عقدت لجنة الأمن والدفاع جلسة أمس الاثنين بمجلس نواب الشعب، خصصّتها لمواصلة النظر في برنامج عملها وضبط أولوياتها خلال المدّة النيابية المتبقيّة، بالإضافة الى تحديد ملامح التقرير السنوي للجنة.
وقرّرت اللجنة التنسيق مع لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لبرمجة جلسة استماع الى وزير الداخلية، بناء على مراسلة تلقّتها من أحد أعضاء مجلس نواب الشعب حول الأحداث التي شهدتها مؤخرا ولاية تطاوين، والتعاطي الأمني مع الاحتجاجات.
كما تطرق أعضاء اللجنة، الى الاشكال القائم بين إطارات سامية في وزارة الداخلية بخصوص موضوع التنصّت، وقرّروا في هذا الخصوص عقد جلسة استماع الى كل من المدير العام للأمن الوطني والمدير العام للمصالح الفنية.
وناقشوا المنهجية التي يمكن أن تعتمدها اللجنة في صياغة تقريرها السنوي، من خلال تحديد وتبويب معظم الملاحظات المستخلصة من الاجتماعات والاستماعات والزيارات ميدانية التي قامت بها اللجنة، وإبراز الاخلالات والنقائص والعمل على إيجاد الحلول من خلال التوصيات ومتابعتها.
وفي هذا الصدد، أبرز بعض الأعضاء ضرورة مراجعة النظام الداخلي للمجلس حتى يتماشى مع متطلبات عمل لجنة الأمن والدفاع، وأجمعوا على تفعيل صلاحيات اللجنة، مطالبين بعرض التقرير على الجلسة العامة لتقييم الأعمال المُنجزة ومتابعة التوصيات.
وخلال مناقشة برنامج عمل اللجنة، تمحورت تدخلات النواب حول مسألة تعزيز الأمن البرلماني في إطار الاستقلالية الادارية والمالية، والعمل على سد الفراغات التشريعية في المجال الأمني، بالإضافة الى دعم ميزانية وزارة الدفاع الوطني وتحسين الوضع الاجتماعي للعسكريين وتنظير مختلف الشهائد والرقابة على وسائل النقل.
