لجنة ال50 محاميا: في إطار الحرب على الفساد…الشاهد والهادي محجوب أمام القضاء

أكد منسق ما يعرف ب « لجنة ال 50 محاميا للدفاع عن الحريات والتصدي للانحراف بالسلطة » نزار بوجلال، أن اللجنة تقدمت بشكايتين اليوم الجمعة لدى المحكمة الإبتدائية بتونس، ضد كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الداخلية الأسبق الهادي مجدوب.
وأوضح بوجلال، في تصريح ل(وات)، أن القضية الأولى تم رفعها ضد كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق الهادي مجدوب وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل « الإختطاف والإحتجاز خارج الأطر القانونية »، على خلفية الايقافات التي قامت بها حكومة يوسف الشاهد في حق عدد من رجال الأعمال ومنهم شفيق جراية، في إطار الحرب على الفساد.
وأضاف بأن الشكاية الثانية، تم رفعها ضد المملكة البريطانية ورئيس الحكومة يوسف الشاهد وكل من سيكشف عنه البحث من أجل « تلقي أموال وتشويه الإحتجاجات السلمية ونسبة أمور غير صحيحة، والتسبب في سجن المحتجين وإستعمال أجهزة الدولة لضرب الحقوق والحريات ».
يذكر أنه تم في مستهل السنة الجارية 2018، تم الإعلان عن تأسيس « لجنة ال 50 محاميا للدفاع عن الحريات والتصدي للإنحراف بالسلطة »، وهي لجنة متطوعة تضم محامين من مختلف الأطياف والإيديولوجيات للنيابة في قضايا الرأي والتعبير، وتتبع كل من تعسف وانحرف بالسلطة، تكريسا لدولة القانون وإنتصارا للدستور.
يشار إلى أن سفارة بريطانيا بتونس، كانت أكدت في بيان أصدرته يوم 5 جويلية الجاري، أن الحكومة البريطانية لا تمول أية حملة إعلامية موالية للحكومة التونسية وتخدم السلطة التنفيذية في تونس، ومضادة للإحتجاجات الإجتماعية، بل تقدم للحكومة التونسية مساعدة فنية، من خلال برامج التنمية التي تقرها المملكة المتحدة.
وكانت بعض وسائل الإعلام التونسية، تناقلت ما أوردته صحيفة « الغارديان » البريطانية في أحد مقالاتها، من أن « الحكومة البريطانية موّلت حملة إعلاميّة لفائدة حكومة يوسف الشاهد، بعد التحركات الشعبية التي شهدتها عدّة مناطق في تونس خلال شهر جانفي 2018، إحتجاجا على قانون المالية ».
كما تداولت ما يفيد بأن سفيرة المملكة المتحدة بتونس « لويز دي سوزا »، كذبت الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحات أدلت بها يوم 4 جويلية الجاري لإذاعة « إكسبريس أف أم » الخاصة، مؤكدة أن الحكومة البريطانية إتفقت مع الشركة الإشهارية العالمية « أم آند سي ساتشي » (M & C Saatchi)، على القيام بحملة لفائدة الحكومة التونسية حول الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها.
وأضافت السفيرة، أن الهدف من هذه الحملة الدعائية التي كانت بطلب من الحكومة التونسية، هو تحسيس المواطنين بالإصلاحات الإقتصادية المنجزة من قبل الحكومة، وليس التدخل في إختيارات البلاد والشعب التونسي، مشيرة إلى أن هذه الحملة تم تمويلها من قبل صندوق حكومي بريطاني يسمى « الصراع والإستقرار والأمن » (CSSF).
من جهته، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، يوم 3 جويلية ، ما تداولته بعض وسائل الإعلام الوطنية في هذا الشأن إستنادا إلى مصادر صحفية أجنبية، مؤكدا أن الحكومة التونسية « لم تتعاقد إطلاقا مع أية شركة إشهار، في علاقة بما عرفته البلاد من احتجاجات اجتماعية »، مؤكدا أن التعاون مع المملكة المتحدة، يتم في إطار إتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الممضاة بين حكومتي البلدين.