قامت الحكومة المصرية، أمس السبت، بالترفيع في أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6%، وأسعار ركوب مواصلات النقل العام، مواصلة بذلك خططها لتقليص الدعم التي شهدت في المدة الأخيرة زيادة أسعار المياه والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق.
وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في نوفمبر 2016، ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقالت وزارة البترول في بيان أنه تقرّر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 6.75 جنيهات (0.38 دولار) للتر من 5 جنيهات، بزيادة نحو 35%، وسعر البنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 5.50 جنيه من 3.65 جنيهات، بزيادة 50%.
وزاد سعر البنزين 95 إلى 7.75 جنيهات للتر من 6.60 جنيهات بارتفاع 17.4%. وارتفع سعر السولار إلى 5.50 جنيه للتر من 3.65 جنيهات بزيادة 50%.
وتقرّر أيضاً رفع سعر أسطوانات الطهي 66.6% إلى 50 جنيهاً للاستخدام المنزلي و100 جنيه للاستخدام التجاري.
من جهته قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن تحريك أسعار الوقود سيوفّر للدولة 50 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) في السنة المالية الجديدة، التي تبدأ أول جويلية.
وقال الملا لوكالة “رويترز”: إن “دعم المواد البترولية في موازنة 2018-2019 كان مقدّراً بنحو 139 مليار جنيه، وسيتقلّص الآن إلى 89 ملياراً”.
وأضاف: “تحريك أسعار الوقود سيسهم في ترشيد استهلاك المواد البترولية بنحو 5%”.
– تعريفة جديدة للنقل
وعقب ساعات من إعلان وزارة البترول زيادات أسعار الوقود، أعلن مجلس الوزراء زيادة تعريفة ركوب سيارات النقل بين 10 و20% في محافظات البلاد الـ27.
جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء، أكد فيه حصول زيادات في أسعار الوقود بين 17.4% و66.6%، في أول قرار يمس الدعم الحكومي من جانب حكومة جديدة تولَّت مهامها قبل أيام.
وعقد رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، وفق البيان، اجتماعاً بـ”الفيديو كونفرانس” مع المحافظين على مستوى البلاد، بحضور وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي.
وأوضح البيان أن الاجتماع “جاء لمتابعة توافر المنتجات البترولية المختلفة، وتطبيق تعريفة الركوب لسيارات السيرفيس والتاكسي الجديدة (سيارات نقل ركاب خاصة)، بعد إعلان وزارة البترول الزيادات الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية”.
وقال مدبولي إنه أجرى اتصالاً مع عدد كبير من المحافظين، الذين أكدوا أنه تم الانتهاء من تعريفة الركوب الجديدة، سواء داخل المحافظة أو التي تربطهم بالمحافظات المجاورة، وأن الزيادة تتراوح بين 10 و20%.
وأضاف أن “هناك تنسيقاً كاملاً بين أجهزة الدولة ومتابعة لتطبيق هذه القرارات، وسيتم التعامل بحسم مع أي مخالفة للتطبيق (..) أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة”.
وتابع أن “التقارير تؤكد توافر جميع المنتجات البترولية، سواء البنزين أو السولار، في محطات الوقود، وكذا البوتاجاز بالمستودعات”.
وأوضح أنه “تم التشديد على زيادتها في المناطق التي تشهد تكدسات وزحاماً حالياً، مثل المحافظات الساحلية والسياحية (موسم أعياد وإجازات)”.
وكانت قوات الأمن شنّت اعتقالات واسعة في أول أيام عيد الفطر، أمس الجمعة، وشملت الاعتقالات -بحسب مصادر سياسية- سياسيين من مختلف الاتجاهات من مناوئي نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفسّر مراقبون الاعتقالات بأنها تأتي ضمن إجراءات احترازية للنظام ترقّباً لاحتجاجات شعبية تعترض على قرار رفع أسعار الوقود، بحسب شبكة الجزيرة.
وتستهدف مصر خفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة إلى 89.075 مليار جنيه من 110.148 مليارات جنيه، لكن وزارة البترول قالت في بيانها إن التقديرات أصبحت تشير إلى دعمٍ تكلفته 125 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الحالية.
