المحور العربي
اعلنت وزارة الداخلية الايرانية عن النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية الثالثةعشر والتي حصل بموجبها المرشح إبراهيم رئيسي على 62% من أصوات الناخبين وهو بذلك المرشح الاوفر حظا ليكون الرئيس الثامن للجمهورية الاسلامية.
وُلِد السّيّد إبراهيم رئيسي بمدينة مشهد سنة 1960 في محافظة خرسان من أسرة تُعرَف بالعلم والتدين. أكمل دراسته الإبتدائيّة في مدرسة جوادية بمشهد. ثم إلتحق بالمؤسسة الدينية في مشهد للدراسة، وبعد أن أتم مرحلة المقدمات في الخامسة عشرة من عمره، توجّه لمدينة قم لإتمام المرحلة الثانية. وكانت دراسته في المرحلة الثالثة على يد علماء كبار كآيات الله علي مشكيني، آية الله نوري الهمداني وآية الله فاضل لنكراني. كما حضر أبحاث الخارج في الفقه والاصول عند آية الله علي الخامنئي، وآية الله مجتبى الطهراني وآية الله المرعشي النجفي.
لم يكتف رئيسي بالدراسة الدينية، واصل أيضًا دراسته الاكاديمية الجامعية في جامعة الشهيد مطهري بطهران، حتى نال درجة الماجستير في الحقوق الدولية، ودرجة الدكتوراه في “الفقه والحقوق”.
متزوج من السيدة جميلة علم الهدى أستاذة في جامعة الشهيد بهشتي في طهران، ورئيسة معهد جامعة الدراسات الأساسية للعلوم والتكنولوجيا وهي ابنة حجة الاسلام السيد احمد علم الهدى ممثل الولي الفقيه في محافظة خرسان . لديه ابنتان، احداهما بمرحلة الدكتوراه علم الاجتماع في جامعة طهران، والثانية بكالوريوس الفيزياء في جامعة شريف الصناعية، ولها شهادة دراسات عليا في علوم القرآن والحديث.
عُرِف بنباهته وذكائه والدّقّة في المعاملة والصّرامة في العمل. وقد شهد أغلب من عمل معه عن قرب بانضباطه وتواضعه وحبّه ودفاعه عن الفقراء والمساكين والمهمشين.
تولّى رئيسي مناصب عدّة في سنّ مُبكّرة. منها تعيينه مُدّعيا عامًّا في مدينة كرج غرب طهران في عام 1980 وهو في العشرين من عمره. وبعد خمس سنوات، تولّى منصب نائب المدعي العام في العاصمة طهران. وفي عام 1987 كلّفه الإمام الخميني قدس سره، مؤسس الجمهورية الإسلامية، بالنظر في ملفات قضائية شائكة وهامّة تتعلّق بالإرهاب، ودور حزب توده وجماعة مجاهدي خلق في التفحيرات وعمليات القتل التي جرت في بعض المحافظات كلرستان وسمنان وكرمانشاه. وبعد رحيل الإمام الخميني، عام 1989 عُين رئيسي في منصب المدعي العام بطهران بأمر من رئيس السلطة القضائية آنذاك، آية الله محمد يزدي، فبقي في هذا المنصب حتى عام 1994. ثم تولّى منصب رئاسة دائرة التفتيش العامة وبقي في هذه المهمة حتى عام 2004.
شغل رئيسي بين 2004 و 2014 منصب النائب الأول لرئيس السلطة القضائية في الدورة الثانية لرئاسة آية الله الهاشمي الشاهرودي، والدورة الاولى من رئاسة آية الله صادق لاريجاني، ثم بات مدعيًا عامًا لكل البلاد بين 2015 و 2017. کما ترأس أيضًا المحكمة الخاصّة برجال الدين منذ عام 2012. وهو عضوا في مجلس الخبراء منذ عام 2007 وواحدا من أحد عشرَ عضوًا يؤلّفون لجنة تعيين القائد.
وفي العام 2016، عيّنه قائد الثورة آية الله علي خامنئي سادنًا للروضة الرضوية خلفا لعباس واعظ طبسي، وبذلك صار مشرفا على أحد أغنى الممؤسسات الدينية في العالم الإسلامي، التي تتكفل بإدارة المزارات الدينية في إيران. ثم عيّنه عام 2019 رئيسا للسلطة القضائية، وهي من السلطات الأساسية الثلاثة في ايران كرئاسة الجمهورية والبرلمان.
تقلّد رئيسي خلال العقود الأربعة المنصرمة مناصب عدّة في السلطة القضائية، وعُرِف بحمله للواء محاربة الفساد، ودفاعه بشراسة عن الطبقات المهمّشة. كما يُصنف من المتشددين السياسيين في الدفاع عن نظام الجمهورية الاسلامية.
ترشح ابراهيم رئيسي للمرة الثانية لرئاسة الجمهورية في 15 مايو 2021. ويرى فيه أغلب الشعب الرجل الأصلح لفتح ملفّات الفساد الّتي تراكمت في عهد روحاني وإصلاح الوضع الاقتصادي المتردي بعد استلامه لمقاليد الرئاسة.
عند ترشّحه أعلنت أطرافا سياسيّة ودينية عديدة دعمها له، كالمؤسسة الدينية ومجلس تحالف قوى الثورة الإسلامية، وجبهة ثبات الثورة الإسلامية، ومجلس وحدة الأصوليين وتحالف الوحدة الوطنية… وهو من يملك خزانا إنتخانيًّا سابقًا تجاوز الـ16 مليون ناخب، صوّتوا له خلال الانتخابات السابقة.
كما يُنظَر له كونه أحد ثلاث شخصيّات مرشحة لتولّي مقام ولاية الفقيه بعد السيد الخامنئي أدام الله بقاءه. وتتخوف الدوائر الغربية من تشدده في مفاوضات الاتفاقية النووية وانغلاقه على العديد من الملفات الأخرى العالقة حال إمساكه برئاسة ايران. وما سُرِّب اليوم من الخارجيّة الأمريكيّة، بالتّسريع للوصول إلى نتيجة حول الإتّفاقيّة النّوويّة وربطها بالفترة المتبقّية لحكومة روحاني خير شاهد ودليل.
وبالرّغم من كُلّ ما قيل، سيلتزم إبراهيم رئيسي بتوجيهات قائد الثورة السيد علي خامنئي ولن يشدّ الخناق في اللعبة الديبلوماسية القائمة. فلا مصلحة للجمهورية الإسلامية في تأخير الإعلان عن رفع الحصار أو التّأخير في إمضاء الإتفاقية النووية.
وُلِد السّيّد إبراهيم رئيسي بمدينة مشهد سنة 1960 في محافظة خرسان من أسرة تُعرَف بالعلم والتدين. أكمل دراسته الإبتدائيّة في مدرسة جوادية بمشهد. ثم إلتحق بالمؤسسة الدينية في مشهد للدراسة، وبعد أن أتم مرحلة المقدمات في الخامسة عشرة من عمره، توجّه لمدينة قم لإتمام المرحلة الثانية. وكانت دراسته في المرحلة الثالثة على يد علماء كبار كآيات الله علي مشكيني، آية الله نوري الهمداني وآية الله فاضل لنكراني. كما حضر أبحاث الخارج في الفقه والاصول عند آية الله علي الخامنئي، وآية الله مجتبى الطهراني وآية الله المرعشي النجفي.
لم يكتف رئيسي بالدراسة الدينية، واصل أيضًا دراسته الاكاديمية الجامعية في جامعة الشهيد مطهري بطهران، حتى نال درجة الماجستير في الحقوق الدولية، ودرجة الدكتوراه في “الفقه والحقوق”.
متزوج من السيدة جميلة علم الهدى أستاذة في جامعة الشهيد بهشتي في طهران، ورئيسة معهد جامعة الدراسات الأساسية للعلوم والتكنولوجيا وهي ابنة حجة الاسلام السيد احمد علم الهدى ممثل الولي الفقيه في محافظة خرسان . لديه ابنتان، احداهما بمرحلة الدكتوراه علم الاجتماع في جامعة طهران، والثانية بكالوريوس الفيزياء في جامعة شريف الصناعية، ولها شهادة دراسات عليا في علوم القرآن والحديث.
عُرِف بنباهته وذكائه والدّقّة في المعاملة والصّرامة في العمل. وقد شهد أغلب من عمل معه عن قرب بانضباطه وتواضعه وحبّه ودفاعه عن الفقراء والمساكين والمهمشين.
تولّى رئيسي مناصب عدّة في سنّ مُبكّرة. منها تعيينه مُدّعيا عامًّا في مدينة كرج غرب طهران في عام 1980 وهو في العشرين من عمره. وبعد خمس سنوات، تولّى منصب نائب المدعي العام في العاصمة طهران. وفي عام 1987 كلّفه الإمام الخميني قدس سره، مؤسس الجمهورية الإسلامية، بالنظر في ملفات قضائية شائكة وهامّة تتعلّق بالإرهاب، ودور حزب توده وجماعة مجاهدي خلق في التفحيرات وعمليات القتل التي جرت في بعض المحافظات كلرستان وسمنان وكرمانشاه. وبعد رحيل الإمام الخميني، عام 1989 عُين رئيسي في منصب المدعي العام بطهران بأمر من رئيس السلطة القضائية آنذاك، آية الله محمد يزدي، فبقي في هذا المنصب حتى عام 1994. ثم تولّى منصب رئاسة دائرة التفتيش العامة وبقي في هذه المهمة حتى عام 2004.
شغل رئيسي بين 2004 و 2014 منصب النائب الأول لرئيس السلطة القضائية في الدورة الثانية لرئاسة آية الله الهاشمي الشاهرودي، والدورة الاولى من رئاسة آية الله صادق لاريجاني، ثم بات مدعيًا عامًا لكل البلاد بين 2015 و 2017. کما ترأس أيضًا المحكمة الخاصّة برجال الدين منذ عام 2012. وهو عضوا في مجلس الخبراء منذ عام 2007 وواحدا من أحد عشرَ عضوًا يؤلّفون لجنة تعيين القائد.
وفي العام 2016، عيّنه قائد الثورة آية الله علي خامنئي سادنًا للروضة الرضوية خلفا لعباس واعظ طبسي، وبذلك صار مشرفا على أحد أغنى الممؤسسات الدينية في العالم الإسلامي، التي تتكفل بإدارة المزارات الدينية في إيران. ثم عيّنه عام 2019 رئيسا للسلطة القضائية، وهي من السلطات الأساسية الثلاثة في ايران كرئاسة الجمهورية والبرلمان.
تقلّد رئيسي خلال العقود الأربعة المنصرمة مناصب عدّة في السلطة القضائية، وعُرِف بحمله للواء محاربة الفساد، ودفاعه بشراسة عن الطبقات المهمّشة. كما يُصنف من المتشددين السياسيين في الدفاع عن نظام الجمهورية الاسلامية.
ترشح ابراهيم رئيسي للمرة الثانية لرئاسة الجمهورية في 15 مايو 2021. ويرى فيه أغلب الشعب الرجل الأصلح لفتح ملفّات الفساد الّتي تراكمت في عهد روحاني وإصلاح الوضع الاقتصادي المتردي بعد استلامه لمقاليد الرئاسة.
عند ترشّحه أعلنت أطرافا سياسيّة ودينية عديدة دعمها له، كالمؤسسة الدينية ومجلس تحالف قوى الثورة الإسلامية، وجبهة ثبات الثورة الإسلامية، ومجلس وحدة الأصوليين وتحالف الوحدة الوطنية… وهو من يملك خزانا إنتخانيًّا سابقًا تجاوز الـ16 مليون ناخب، صوّتوا له خلال الانتخابات السابقة.
كما يُنظَر له كونه أحد ثلاث شخصيّات مرشحة لتولّي مقام ولاية الفقيه بعد السيد الخامنئي أدام الله بقاءه. وتتخوف الدوائر الغربية من تشدده في مفاوضات الاتفاقية النووية وانغلاقه على العديد من الملفات الأخرى العالقة حال إمساكه برئاسة ايران. وما سُرِّب اليوم من الخارجيّة الأمريكيّة، بالتّسريع للوصول إلى نتيجة حول الإتّفاقيّة النّوويّة وربطها بالفترة المتبقّية لحكومة روحاني خير شاهد ودليل.
وبالرّغم من كُلّ ما قيل، سيلتزم إبراهيم رئيسي بتوجيهات قائد الثورة السيد علي خامنئي ولن يشدّ الخناق في اللعبة الديبلوماسية القائمة. فلا مصلحة للجمهورية الإسلامية في تأخير الإعلان عن رفع الحصار أو التّأخير في إمضاء الإتفاقية النووية.
بقلم حـســن فـضــلاوي (بتصرف)
