المحور العربي
بقلم صلاح الداودي |
خارطة طريق النصر حسب رأينا المتواضع
كل ما يجري حتى الآن لا تضمنه لا المراحل المحددة ولا التمشي المعتمد الذي فشلت في نموذجه كل الدول ما عدا بعض جزئيات التجارب في الصين وكوريا الجنوبية وغيرهما.
ما يجري حتى الآن مضاد للاستباق. وهو لحاقي لا استباقي نظرا لطبيعة الوباء وقلة حيل التصرف فيه اذا لم تكن عزلية وقهرية وفائقة القدرة على الفحص والتتبع منذ اللحظة ما قبل الصفر.
إجراءات التدارك:
1- يجب في خصوص كبار المسجلين في كل المستشفيات العمومية والخاصة والذين يعانون من مشاكل صحية لا تصمد أمام الاصابة بالفيروس، يجب للاتصال بهم جميعا. وتامين من ليس لديه ظروف التوقي من العدوى وحسب رغبته وجمعهم عن طريق الجيش الوطني بطريقة آمنة ووضعهم في المرافق العامة والخاصة التي يجب أن توضع كلها تحت تصرف الدولة في الولايات التي لم تسجل بها أي حالة إصابة حتى الآن. لا فائدة من نقاش نسبة صواببة هذا الإجراء ونسبة صواببة القرار الطبي الوطني الذي يحدد فيه الأطباء تقديرات الحالات ولا فائدة من نقاش نسبة إمكانية تحمل العدد.
2- تأمين الحالات الفاقدة تماما للسند الاجتماعي بعد تحديدها من طرف السلطات المحلية والجهوية بنفس الطريقة وفي نفس الأماكن، ما أمكن طبعا.
3- المسارعة في جمع كل الحالات المصابة حتى الآن في مكان أو أماكن موحدة، ما طالبنا به منذ اسبوعين وأثبت وجاهته لحماية الطواقم الطبية والعائلات وغيرهما.
4- جمع ما أمكن من حالات دخلت من الخارج في الأسبوعين الأخيرين على الأقل وعزلها الصحي في أماكن مخصصة، ما طالبنا به منذ أسابيع وأثبت جديته بل انه مربط الفرس.
5- الشروع في الاختبارات اوتوماتيكيا للجميع ودون انتظار المعنيين بالأمر ودون أولويات في ما خص الحالات المخالطة لهؤلاء أقصى ما يمكن. عزل من يجب عزلهم.
6- امهال المواطنين جميعا 48 ساعة قبل اتخاذ قرار الحظر القسري التام على الجميع في بيوتهم ما عدا قطاع الصحة والأمن العام لمدة أسبوع قابل للتمديد وتسيير دوريات للشرطة والجيش في كل مكان بما في ذلك الأحياء.
7- تحجير كل النشاطات التجارية بما في ذلك الصيدليات والمخابز ووضعها جميعا تحت تصرف الجيش الوطني لمدة أسبوع قابل للتمديد.
8- وضع كل أساسيات الحياة من مخزون استراتيجي خاصة المياه والعجين والحليب تحت تصرف الجيش الوطني في مكان واحد للتدخل وقت الحاجة.
9- إعلان التعبئة العامة الوطنية لاستدعاء متطوعين في الوقت وبالطريقة التي تحددها الدولة للاسناد في المهمات التموينية والصحية.
10- وضع البنك المركزي وبقية البنوك تحت تصرف الدولة التام وتكليف القوات الحاملة للسلاح بكل المهمات الخاصة داخل وخارج الوطن دون قبول أي تعطيل سياسي أو برلماني أو غيره والتصرف باسم الشعب وحجب السلطة عن كل من يخالفها تحت أي مسمى. مع الاستعداد لحل كل السلطات القائمة وإجراء انتخابات جديدة بعض انقشاع الكارثة اذا طلب الشعب ذلك بقتضى استفتاء.
