قرر البرلمان الليبي في حكومة الدبيبة خلال جلسة طارئة دعا إليها رئيس المجلس عقيلة صالح، تشكيل لجنة تحقيق في لقاء وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.
و”اتفق النواب في الجلسة على تعديل قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل”، بعد واقعة لقاء المنقوش، نظيرها الإسرائيلي في روما بإيطاليا.
وناقش البرلمان رفع سقف العقوبات بالقانون رقم 62 الصادر عام 1975 المتعلق بتجريم التطبيع مع “إسرائيل”.
وقبل أيام، أكّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة طرابلس “رفضه التطبيع مع الكيان الصهيوني، بأي شكل من الأشكال”.
وشدد على “انحياز المنقوش إلى مصالح الشعب، والدفاع عن مصالح البلاد”.
كما أصدر الدبيبة، قراراً يقضي بإقالة المنقوش رسمياً وإحالتها إلى التحقيق على خلفية لقائها وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي.
في المقابل، أصدر مكتب وزيرة الخارجية الليبية، بياناً قال فيه إنّ “اللقاء مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، كان بإذن من رئيس “حكومة الوحدة الوطنية” في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة”.
من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ اللقاء بين المنقوش، وكوهين، كان “منسّقاً على المستويات الأرفع”، وتمّ التخطيط لنشر أمر اللقاء.
وسبق أن دانت الهيئة الوطنية الليبية لمناهضة التطبيع، ودعم المقاومة، ورفض ما أقدمت عليه المنقوش، خلال مقابلتها “أحد مجرمي الكيان الإسرائيلي”، مطالبةً باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها والدبيبة، فضلاً عن إقرار قانون يجرّم التطبيع.
وكان وزير خارجية الاحتلال، أعلن الأحد الماضي، عن “اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا”.
وقال كوهين في أول اجتماع مع المنقوش، وفق بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية، إنّ “الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا”.
وأثار اللقاء موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرت أحزاب سياسية وخرج آلاف الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن رفضهم للقاء، بينما طالب مجلس النواب وتكتلات سياسية النائب العام بفتح تحقيق في ذلك.
