المحور العربي
غالبية المشاركين في المؤتمر شاركوا قبل عشر سنوات في مؤتمر اصدقاء ليبيا، تلته عديد المؤتمرات، الهدف المعلن حينها اسقاط النظام الديكتاتوري واستحداث بديل له، وفق رغبة الشعب الليبي، ليمارس الديمقراطية بكل شفافية في اختيار من يحكمه، ويعبر عن رايه ويتصرف في ممتلكاته بما يعود عليه بالنفع العظيم، ليعوّض عقود العوز والحرمان.
عشر سنوات لم يشهد البلد خلالها أي نوع من الاستقرار ،اذ بعد سقوط النظام، انقسم الافرقاء(الثوار) فيما بينهم وفق مصالح داعميهم، لم تكف الثوار ترسانة الاسلحة والذخائر التي كانت بحوزة النظام، بل استجلبوا مختلف انواع الاسلحة والذخائر ذات الكلفة العالية التي استنزفت الخزينة العامة لاستخدامها ضد بعضهم، نتج عن ذلك قتل وتهجير وقبض على الهوية وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وانعدام الخدمات الضرورية، وارتفاع اسعار السلع التموينية .
لم تتحقق الديمقراطية الموعودة، فمن تم (اختيارهم) يتشبثون بالسلطة ويعضون عليها بالنواجد، المغانم كبيرة وكثيرة، إهدار للمال العام وكأنهم يغترفون من بحر في ظل غياب الاجهزة الرقابية والمحاسبية، المظاهر المسلحة الخارجة عن القانون لا تزال موجودة، وتفرض رايها على من يتم اختياره او تكليفه بتسيير الامور، وتخصص لها مبالغ من الميزانية العامة للدولة ناهيك عن المنح والهدايا من بند الطوارئ.
تعيش البلاد ازمة حكم، ازمة اخلاق وانعدام ضمير، الكل لا يعترفون ببعضهم، مجلس نواب يسحب الثقة من الحكومة فتصبح حكومة تسيير اعمال لكبح جماحها عن اهدار (تبزعيق) المال العام، فاذا بها تمعن في استنزاف الاموال نكاية بمجلس النواب، وزير لا يستطيع احالة مرؤوسه الى التحقيق ليس جديرا(الوزير) بالبقاء في منصبه الا من باب تمسكه بالوزارة وما تدره عليه وظيفته من جاه وسلطان، تبا للخانعين المطاطئين رؤوسهم لأجل مصالحهم الشخصية.
مؤتمر استقرار ليبيا المنعقد بطرابلس (21 اكتوبر 2021) يعني وبكل بساطة انه لا يوجد استقرار بمختلف مناحي الحياة (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية) خلال العقد الماضي، مجلس نواب يقيل محافظ البنك المركزي ولا يزال يمارس سلطاته بدعم من القوى الغربية، فعن أي ديمفراطية يتحدثون؟،تم تعويم العملة المحلية، وزراء الاقتصاد المتعاقبون لم يقوموا بتحديد اسعار السلع المختلفة بل تركوا التجار يتحكمون في قوت المواطن، أما عن الامن فان المواطن لا يامن على حياته سواء من خلال تحركاته او بقائه بمنزله وبخصوص الافارقة والعمالة الوافدة فإنها تلاقي ابشع اصناف المعاملة وسلب ارزاقهم والزج بهم في معتقلات تفتقر الى ابسط المقومات المعيشية من خلال المنظمات الحقوقية الانسانية.وبالشان الاجتماعي فلا يزال العديد مهجرين ونازحين يتوقون الرجوع الى ديارهم .
عشر سنوات على اعلان التحرير (23 اكتوبر2011) والبلد مرتهن للقوى الاجنبية، غالبية الدول التي حضرت المؤتمر لها مصالحها فهي من ساهمت في تردي الاوضاع بالبلاد واليوم تريد ان تجني ثمار تدخلها في ليبيا، كل يوم يمر دون توافق المتدخلين في الشأن الداخلي يعظم فاتورة الاعمار،نتمنى ان يكون هؤلاء قد اقتنعوا بما حدث لليبيا من دمار، ليضغطوا على الافرقاء (بيادقهم) لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ليتركوا لنا حرية اختيار حكامنا، لنخرج من الفصل السابع ويكون التعامل نديا مع دول العالم ولنبني الوطن وفق ارادتنا وتكون لنا هيبتنا وكرامتنا .
