المحور العربي
أعلن وزير الدفاع الماليزي «محمد سابو»، اليوم الخميس، سحب قوات بلاده من التحالف الذي تقوده السعودية مضيفا: «نريد علاقات جيدة مع السعودية، ومثلها مع قطر».
وكانت الحكومة الماليزية، أعلنت الأسبوع الماضي، أنها تدرس سحب قواتها المنتشرة في السعودية.
وأضاف «سابو»، في بيان، أن «قوات بلاده لم تشارك خلال فترة انتشارها بالسعودية، لا في حرب اليمن ولا في العمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية».
وأشار إلى أن ماليزيا مارست منذ البداية سياسة عدم الانحياز، و«لا تميل إلى أي فكرة إيديولوجية للقوى العالمية».
ولم يقدّم «سابو» معلومات حول عدد القوات الماليزية، المنتشرة في الأراضي السعودية، المنتشرة منذ 2015.
ويحمل هذا الإجراء وحديث «سابو»، عن قطر، دلالة على تأثير السعودية على الحكومة الماليزية السابقة، برئاسة «نجيب عبدالرزاق» عبر الانتخابات الأخيرة، حيث بدت المملكة منزعجة من خسارته للانتخابات وفوز تحالف «مهاتير محمد» بها، حسب صحيفة «القدس العربي».
وعين «سابو» وزيرا للدفاع بماليزيا، الشهر الماضي، من قبل رئيس الوزراء الجديد «مهاتير محمد»، وقال عند تعيينه إنه «إذا كانت ماليزيا ستجعل جيشها متورطا في أي صراع فلن يكون ذلك إلا من خلال الأمم المتحدة».
مطالبات
وشهدت الفترة الأخيرة، مطالبات ماليزية، بسحب قوات بلادها من السعودية، حيث تساءلت هيئة «محامون من أجل الحرية» الماليزية، في بيان عن جدوى مشاركة القوات في حرب التحالف العربي باليمن.
وانتقدت الهيئة، عدم استجابة وزير الدفاع السابق «هشام الدين حسين»، لمخاوف الأمم المتحدة جراء الحرب في اليمن، وتقليله من شأن أي تدخل ماليزي بها، معلنا أن القوات الماليزية كانت منتشرة فقط لإجلاء الماليزيين من اليمن، ولأغراض إنسانية.
وتساءلت الهيئة: «إذا كان صحيحًا بالفعل أن قواتنا قد تم نشرها للمساعدة في جهود الإجلاء، فمن المفترض أن يكون انتهى العمل الآن، وليست هناك حاجة للبقاء منتشرين لأكثر من ثلاث سنوات».
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام سعودية أن قوات ماليزية تشارك في «التحالف الإسلامي ضد الإرهاب»، بينما قالت الحكومة الماليزية السابقة إنها أرسلت قوات لإجلاء رعاياها في اليمن وتقديم مساعدات إنسانية.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن سعي حثيث للسعودية للتدخل بشكل لافت في ماليزيا، وسبق أن أقر وزير خارجيتها «عادل الجبير» بأن العائلة الملكية في الرياض، أودعت في حساب رئيس الوزراء الماليزي السابق «نجيب عبدالرزاق»، الذي يواجه تحقيقات بتهم فساد، 681 مليون دولار قبيل انتخابات 2013.
وأعلن رئيس الوزراء الماليزي الجديد «مهاتير محمد»، الشهر الماضي، أن حكومته تسعى لاسترداد مليارات الدولارات، التي دخلت في عمليات غسل أموال، بالولايات المتحدة وسويسرا ودول أخرى.
