اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقرار الكنيست قانون القومية، “لحظة فارقة” في تاريخ الصهيونية، بينما وصفه النواب العرب بأنه مؤشر على “موت الديمقراطية”.
وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إثر المصادقة على القانون، إنه “بعد 122 عاما من نشر هرتسل لرؤيته، تحدد في القانون مبدأ أساس وجودنا، وهو أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي”، وأنها “دولة قومية تحترم حقوق كل مواطنيها، والدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تفعل ذلك”.
وأضاف في تعقيبه على إقرار القانون “هذه لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل تكرّس لغتنا ونشيدنا وعلمنا “.
ودفاعا عن القانون، قال نتنياهو الأسبوع الماضي: “سنظل نضمن الحقوق المدنية في ديمقراطية إسرائيل، لكن الأغلبية أيضا لها حقوق والأغلبية تقرر”، مضيفا: “تريد أغلبية مطلقة ضمان الشخصية اليهودية لدولتنا لأجيال قادمة”.
في المقابل، أثار القانون تنديد المعارضة وخصوصا النواب العرب في الكنيست، حيث أشار المنتقدون إلى إنه سيعمق إحساس الأقلية العربية بالغربة.
وعبر النائب العربي أحمد الطيبي عن صدمته وحزنه معلنا “موت الديمقراطية”، فيما رفع رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة راية سوداء خلال جلسة الكنيست للتنديد بالقانون.
وقال عودة مخاطبا أعضاء الكنيست: “فقط من لا يثق بنفسه، بمشروعه، فقط من سرق أرضا وطرد شعبا، فقط الحرامي يدور حول جريمته، وهكذا أنتم بعد 70 سنة من إقامة إسرائيل تواصلون الإثبات للذات بالأساس، لأنكم متشككون وغير واثقين. وهذا تماما بخلافنا نحن أهل الوطن الذين نشعر بارتياح طبيعي لأننا بوطننا. فنحن لسنا بحاجة إلى قوانين وأدلة إثبات!”.
واعتبر نواب القائمة المشتركة “قانون القومية” أنه من أخطر القوانين التي سنت في العقود الأخيرة، ويؤسس لنظام الأبرتهايد، حيث أنه يتألف من بنود تؤكد التفوق العرقي لليهود، وتجعل التمييز ضد العرب مبررا وشرعيا.
وقالت “المشتركة” في بيان لها: “إذا كانت إسرائيل تعرف نفسها حتى الآن كدولة “يهودية وديمقراطية”، جاء هذا القانون لينسف أي مظهر للديمقراطية ويحسم ما وصف بالتوتر بين الطابع اليهودي والطابع الديمقراطي للدولة بحيث يصبح التعريف وفق القانون الجديد “دولة يهودية غير ديمقراطية”.
وأضاف البيان: “لا يوجد ذكر في القانون الجديد للديمقراطية والمساواة، وهو بمجمله مجموعة من البنود التي تؤكد التفوق العرقي لليهود كأفراد وكشعب في كل المجالات، وهو لا يترك مجالًا للشك بأن هناك نوعين من المواطنة: لليهود مواطنة درجة أولى وللعرب درجة ثانية”.
ردود منظمة التحرير و”حماس”
بدوره، اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن إسرائيل بإقرار قانون القومية نجحت في “قوننة” الأبارتهايد وجعل نفسها نظام فصل عنصري بالقانون.
وأضاف في بيان أصدره اليوم الخميس، أن القانون الجديد “يعد ترسيخا وامتدادا للإرث الاستعماري العنصري الذي يقوم على أساس التطهير العرقي وإلغاء الآخر، والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين على أرضهم التاريخية”.
من جانبه، وصف الناطق باسم حركة “حماس” فوزي برهوم اليوم إقرار “قانون القومية” بأنه “شرعنة رسمية للعنصرية الإسرائيلية، واستهداف خطير للوجود الفلسطيني وحقه التاريخي في أرضه، وسرقة واضحة لممتلكاته ومقدراته”.
وأضاف برهوم أن “هذه السياسات الإسرائيلية الخطيرة تتطلب وحدة وقوة وتماسك الشعب الفلسطيني ومكوناته المختلفة، والتوافق العاجل على استراتيجية وطنية نحمي بها شعبنا وندافع عن حقوقه ومقدراته”.
وصادق الكنيست الليلة الماضية بغالبية 62 عضوا ومعارضة 55 وامتناع عضوين، على ما سمي بـ”قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي”، الذي يكرس أولوية المصالح والقيم اليهودية في جميع مجالات حياة الدولة والمجتمع.
الى ذلك مزق النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي نص قانون القومية، احتجاجا على تبني الكنيست هذا القانون بالقراءات النهائية وبتأييد 62 من أعضائه الليلة الماضية.
وأبدى 55 نائبا معارضتهم لهذا القانون، حيث قال رئيس المعارضة المنتهية ولايته، يتسحاك هرتسوغ، إن “التاريخ سيحكم بشأن السؤال هل سيضر القانون إسرائيل أم سيضيف لها”، مشيرا إلى أنه “يأمل ألا يكون التوازن الحساس بين اليهودية والديمقراطية قد تضرر”.
وسبق تبني القانون ، نقاش حاد، أبعد خلاله النائب العربي جمال زحالقة شهرا عن الكنيست بسبب وصفه أفي ديختر، رئيس جهاز “الشاباك” ووزير الأمن الإسرائيلي سابقا، بالقاتل.
وزعم ديختر، الذي بادر لاقتراح مشروع القانون، أن القانون “لا يمس بثقافات الأقليات، ولا بأيام عطلهم، ولا باللغة العربية”.
وفي ختام الجلسة مزق نواب القائمة العربية المشتركة “قانون القومية” ورموه بوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء الائتلاف الحكومي، وعندها طلب رئيس الكنيست إخراجهم من القاعة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون وضع على جدول أعمال الكنيست منذ سبع سنوات، وجاء في ظل رفض الجانب الفلسطيني الاستجابة لشرط الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وهي الورقة التي بدأت حكومة اليمين الإسرائيلي، بقيادة نتنياهو، التلويح بها لوضع المزيد من العقبات في وجه العملية السياسية المتعثرة.
وفي ما يلي النص النهائي لـ”قانون القومية” (قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي):
1) المبادئ الأساسية
(أ) أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وفيها قامت دولة إسرائيل.
(ب) دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير.
(ج) ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي.
2) رموز الدولة
(أ) اسم الدولة “دولة إسرائيل”.
(ب) علم الدولة أبيض وعليه خطان باللون الأزرق وفي وسطه نجمة داوود زرقاء.
(ت) شعار الدولة هو الشمعدان السباعي، وعلى جنبيه غصنا زيتون، وكلمة إسرائيل تحته.
(ث) النشيد الوطني للدولة هو نشيد “هتكفا”.
(ج) تفاصيل رموز الدولة تحدد في القانون.
3) عاصمة الدولة
القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل.
4) اللغة
(أ) اللغة العبرية هي لغة الدولة.
(ب) اللغة العربية لها مكانة خاصة في الدولة؛ تنظيم استعمال اللغة العربية في المؤسسات الرسمية أو في التوجه إليها يكون بموجب القانون.
(ت) لا يمس المذكور في هذا البند بالمكانة الممنوحة فعليًا للغة العربية.
5) لمّ الشتات
تكون الدولة مفتوحة أمام قدوم اليهود ولمّ الشتات.
6) العلاقة مع الشعب اليهودي
(أ) تهتم الدولة بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها، الذين تواجههم مشاكل بسبب كونهم يهودًا أو مواطنين في الدولة.
(ب) تعمل الدولة في الشتات للمحافظة على العلاقة بين الدولة وأبناء الشعب اليهودي.
(ت) تعمل الدولة على المحافظة على الميراث الثقافي والتاريخي والديني اليهودي لدى يهود الشتات.
7) الاستيطان اليهودي
تعتبر الدولة تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته.
8) التقويم الرسمي
التقويم العبري هو التقويم الرسمي للدولة، وإلى جانبه يكون التقويم الميلادي تقويمًا رسميًا.
9) يوم الاستقلال ويوم الذكرى
(أ) يوم الاستقلال هو العيد القومي الرسمي للدولة.
(ب) يوم ذكرى الجنود الذين سقطوا في معارك إسرائيل ويوم ذكرى الكارثة والبطولة هما يوما الذكرى الرسميين للدولة.
10) أيام الراحة والعطل
يوم السبت وأعياد الشعب اليهودي هي أيام العطلة الثابتة في الدولة. لدى غير اليهود الحق في أيام عطلة في أعيادهم، وتفاصيل ذلك تحدد في القانون.
11) نفاذ القانون
أي تغيير في هذا القانون يستلزم أغلبية مطلقة من أعضاء الكنيست.
المصدر: RT + وكالات
