انتقد النائب مبروك كرشيد في مداخلته في جلسة عامة في البرلمان أمس، أن تقرير هيئة الحقيقة والكرامة تضمن مسألة خطيرة، وهي ”اعتبار صاحب قضية البنك الفرنسي التونسي الذي يطالب الدولة التونسية بتعويضات.. ضحية”.
وقال كرشيد ”الهيئة تطرقت في تقريرها إلى أحد أخطر الملفات في تونس وهو ملف البنك الفرنسي التونسي الذي صدر حكم اعتبر الدولة التونسية مسؤولة ومطالبة بالتعويض، والدولة تحاول اليوم تخفيف التعويضات، في حين يمكن أن يكون تقرير هيئة الحقيقة والكرامة سندا لخصم الدولة التونسية أمام الهيئات التحكيمية الدولية”.
وختم كرشيد قائلا ”الدولة التونسية تعطي خصومها مرة أخرى تقارير خطيرة عن الدولة وعلى امكانياتها”.
