أخفق مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع إعلان مشترك أعدته الولايات المتحدة يدعو إلى “تجنب التصعيد” في النزاع بالصحراء الغربية.
وأفاد دبلوماسيون بأن الهند والصين ودولا إفريقية اعتبرت أنه يمكن أن “يساء تأويله ويؤدي إلى نتائج عكسية”.
والنص الموجز المكون من ثلاث فقرات لمشروع القرار يحث على سلوك “بناء” في التعامل ميدانيا مع بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) والإسراع بتسمية مبعوث أممي جديد من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية المتوقفة في أسرع وقت ممكن.
ولا يوجد مبعوث أممي للصحراء الغربية منذ ماي 2019، وقد رفض طرفا النزاع أسماء مرشحين تقدم بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفق دبلوماسيين.
وحذرت الأمم المتحدة من أن “الوضع غير مستقر للغاية ويمكن أن يؤدي إلى التصعيد”، ووفق دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه، أوضح أن المسؤولين الأمميين قدروا أيضا أنه يمكن استئناف المسار السياسي بمجرد تسمية مبعوث.
ولا تزال الولايات المتحدة تراجع سياستها حيال هذا الملف، ولم تتطرق خلال المداخلات إلى قرار اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية الذي اتخذه الرئيس السابق دونالد ترامب نهاية عام 2020.
وتبنت الهند عدة مواقف مغربية في حين طلبت كينيا بإلحاح أن يتولى الاتحاد الإفريقي الوساطة في الملف، أما إيرلندا، العضو غير الدائم في المجلس، فقد عبرت عن دعمها الكامل لـ”حق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية بتطبيق قرارات مجلس الأمن”.