محسن النابتي: شائعة الانقلاب سقوط أخلاقي…وحكومة الشاهد أصبحت مفروضة من الخارج بعدما فقدت سندها السياسي

قال محسن النابتي الناطق باسم حزب «التيار الشعبي» والقيادي في «الجبهة الشعبية» إن حكومة يوسف الشاهد تتلقى دعما خارجيا (لم يحدد مصدره) يطيل في عمرها ويحوّلها إلى «حكومة أمر واقع» بعدما فقدت سندها السياسي في تونس. كما أشار من جهة أخرى أن الترويج لـ”شائعة” انقلاب لطفي براهم هو دليل على الانهيار الأخلاقي للطبقة السياسية في تونس.
ونفى – من جهة أخرى – ما تداولته وسائل إعلام حول وجود «نية» لدى الأحزاب السياسية المكونة لـ”الجبهة” لتحويلها إلى حزب سياسي، مشيراً إلى أن الأمر لا يتعدى «مبادرة» تقدم بها بعض المستقلين داخل «الجبهة» ولم يتم تبنيها من قبل بقية المكونات. كما اعتبر أن الانتخابات البلدية ستشكل فرصة جيدة لــ”الجبهة الشعبية” لتأكيد قدرتها على إدارة السلطة والنجاح فيها.
وقال النابتي في حوار خاص مع «القدس العربي»: «الجبهة الشعبية هي الطرف الوحيد الذي لم يصوت لحكومة يوسف الشاهد ولم يعتبرها حكومة وحدة وطنية، وقلنا إن مصيرها ونتائجها ستكون أسوأ من حكومة الحبيب الصيد، وهذا ما أثبتته التجربة، فاليوم حكومة يوسف الشاهد هي بمثابة حكومة أمر واقع على التونسيين، إذ لم يعد لها أي سند سياسي، حتى اتحاد الشغل الذي شارك في وثيقة قرطاج واحد وساهم في هذه الحكومة، يرغب برحيلها، كما أن الحزب الحاكم وحزب رئيس الحكومة سحب الثقة من هذه الحكومة، ومع ذلك فالحكومة ما زالت مستمرة، فهذا ذروة العبث السياسي الذي وصل إليه المشهد التونسي اليوم. والأخطر من ذلك هو التدخل الخارجي السافر عبر دعم الحكومة على حساب التونسيين وقواهم الوطنية والسياسية، وهذا أمر خطيراً جداً على مستقبل العملية السياسية في تونس».
وأضاف: «أغلب الأطراف السياسية في تونس تطالب برحيل يوسف الشاهد، في حين أننا نطالب برحيل الشاهد وخياراته السياسية والتي هي خيارات الائتلاف الحاكم (نداء تونس والنهضة) وخاصة في ما يتعلق بسياسات التقشف التي فرضها علينا صندوق النقد الدولي، وقانون المالية الذي عارضناه مراراً، وقد تسبب منذ المصادقة عليه بزيادة يومية تقريبا في المواد الاستهلاكية وانهيار القدرة الشرائية لدى التونسيين. فرحيل الحكومة ومجيء أخرى بنفس السياسات لن يغير شيئا بل قد يزيد الوضع الاجتماعي والاقتصادي سوءاً. فالمشكلة ليست في الأسماء بل في السياسات المُتبعة».
وكان موقع «موند أفريك» الفرنسي كشف عن اجتماع «سري» قال إنه جمع بين وزير الداخلية التونسي المعزول لطفي براهم، ورئيس المخابرات الإماراتي في جزيرة «جربة» جنوب شرق تونس، نهاية شهر أيار/مايو الماضي، لمناقشة سيناريو مشابه لـ «الانقلاب الطبي» الذي نفذه الرئيس السابق زين العابدين بن علي على الحبيب بورقيبة.
إلا أن براهم فنّد هذا الأمر نافياً لقاءه برئيس المخابرات الإماراتية في جزيرة جربة، كما أشار إلى أن زيارته للسعودية تمت بعلم رئيسي الجمهورية والحكومة، مشيراً إلى أنه سيقاضي الموقع الفرنسي المذكور.
وعلّق النابتي على ذلك بقوله «حين تنهار المنظومات السياسية وتلجأ للتعامل بشكل مافيات وقطاع طرق يصبح المشهد السياسي بهذا الشكل. نحن نسمع بموضوع الانقلاب منذ زيارة وزير الداخلية السابق إلى السعودية، فهل يُعقل لوزير يريد القيام بانقلاب أن يسافر بطائرة خاصة بشكل مُعلن ويقابل الملك السعودي وتُنشر صورتهما في وسائل الإعلام؟ فلو كانت الانقلابات تُرتب بهذا الشكل لما حصل انقلاب في التاريخ العسكري للعالم كله».
وأضاف «عموما هذا الرجل ما زال طليقا، فإذا كان متورطا بمحاولة انقلابية فيجب إيقافه ومحاسبته، وإذا كان ذلك مجرد شائعات تدخل في إطار تصفية حسابات سياسية باستعمال أدوات خارجية، فيجب محاسبة الأطراف التي روّجت لهذه الأخبار غير الصحيحة».
وكانت وسائل إعلام تحدثت عن وجود مبادرة كبيرة لتوحيد الجبهة الشعبية وتحويلها إلى حزب سياسي واحد يستوعب جميع مكوناتها اليسارية والقومية.
وأوضح النابتي هذا الأمر بقوله «هناك بعض المستقلين في الجبهة الشعبية قدّموا مبادرة في هذا الاتجاه، ولكن بالنسبة للأحزاب المشكلة للجبهة (يسارية وقومية) فإن هذا الأمر غير مطروح في الوقت الراهن، فالجبهة هي لقاء سياسي وانتخابي أملته ضرورات البلاد منذ 2013، ونحن كتيار شعبي نعتقد أنها (توحيد الجبهة) قفزة غير مضمونة العواقب نظراً لأن أغلب الأحزاب المكونة للجبهة متنوعة إيديولوجيا ولا يمكن توحيدها في حزب واحد بالطريقة الكلاسيكية المتعارف عليها، والمطلوب الآن هو تطوير أداء الجبهة الشعبية وتمكين بعض المؤسسات وخاصة الإعلامية وبعض مراكز التفكير الاستراتيجي وإعطاء دور أوسع للشباب والمرأة داخلها، وخلق مؤسسات أكثر لتوفير المزيد من الكفاءات التي ستدعم الجبهة برؤى اجتماعية وفكرية جديدة».
وحول التحالفات التي تقوم بها الجبهة في إطار العمل على تشكيل المجالس البلدية، قال النابتي «إلى حد الآن العملية (تشكيل المجالس البلدية) تمر بشكل جيد رغم بعض الصعوبات والتجاوزات، ولكن في النهاية لا بد من توزيع المهام وتشكيل المجالس البلدية. عموما التحالف بين النداء والنهضة مستمر حاليا في بعض البلديات وخاصة الكبيرة، والجبهة الشعبية حصلت حتى الآن على 6 رئاسات بلدية من خلال تحالفات مع بعض القائمات المستقلة، وأعتقد أنه يمكنها الحصول على عدد معقول من الرئاسات إضافة إلى دعمها لبعض القائمات المستقلة. المطلوب من مستشاري الجبهة ليس فقط الحصول على رئاسة البلديات أو لجنة مهمة فيها، وإنما خلق النموذج الوطني التقدمي في إدارة الشأن العام، لأن الجبهة الشعبية جربها التونسيون في المعارضة حيث أدت دوراً متميزاً، ولكن لم يجربوها في السلطة، لذلك فعلى الجبهة الشعبية أن تثبت للناس أنها بإمكانها مسك السلطة وإدارتها بشكل جيد والنجاح فيها».

القدس العربي