محمد بن سالم يحذّر من “سيناريوهات” اعادة الانتخابات التشريعية

عبّر القيادي في حركة النهضة محمد بن سالم عن تخوفه من إمكانية إعادة انتخابات تشريعية ثانيّة في حال عدم  التوافق على تشكيل الحكومة.

وبيّن محمّد بن سالم في تصريح لحقائق أون لاين، ان مختلف الاطراف السياسية لم تتعامل بإيجابية مع حركة النهضة الحزب المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال: رغم انّ رئيس الجمهورية لم يكلف الحركة رسميا  بتشكيل الحكومة، إلاّ أنّ حركة الشعب والتيّار الديمقراطي لم يبديا تعاونا من أجل البناء وهو ما يساهم في مضيعة الوقت.

وحذر من ان يؤدّي الفشل في تشكيل الحكومة إلى سيناريو انتخابات تشريعية مبّكرة، وهوما قد يقضي على الأحزاب في تونس، (وذلك استنادا الى نتائج التشريعية الفارطة).

ولفت إلى أنّه في حال حصول انتخابات ثانية فإن عدد مقاعد حركة النهضة (51مقعدا) سيتقلص كما ستتندثر الاحزاب الاخرى التي جاءت في المراتب الموالية وحينها ستصعد اطراف أو ائتلافات تنسب نفسها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.

واعتبر انّ حركة النهضة غالت حينما شدّدت على ضرور ترشيح احد قيادتها على رأس الحكومة القادمة حتى وإن كان رئيس الحركة راشد الغنوشي، كما انّ الاحزاب الاخرى لم تتعامل بمرونة وباجابية عندما ووضعت شروطا مسبقة.

وعاب محدثنا ما أسماه “تخميرة” حركة النهضة خاصة انها ليست الحزب الفائز بأغلبية المقاعد، وعدم إيجابية الاحزاب الاخرى التي تلتقي معها في عدّة نقاط، داعايا إيّاها إلى التدارك.

وقال” “انّ الأهمّ أن تكون الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة مقبولة ومحل توافق سواء من داخل الحركة او خارجها”.

وبشأن وجود مشاورات مع حزب تحيا تونس أفاد محمد بن سالم، بأنّه لا مشكلة للحركة أن تتشارك وتتشارو مع تحيا تونس رغم انها  تحمل عديد الاسماء التي تعدّ من ورثة النداء الاّ أنها تحمل أيضا شخصيات شابة وتؤمن بالديمقراطية.

وتجد حركة النهضة نفسها في مأزق تشكيل الحكومة خاصّة أنّها ترفض التشاور مع الحزب الثاني قلب تونس والحزب الحر الدستوري، بينما قدم كل من التيار الديمقراطي وحركة الشعب شروطهما  للمشاركة في الحكومة.

وسبق ان صرّح رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، أنّ رئيس الحكومة الجديدة سيكون من الحركة، وأنّ هذا خيار غير قابل للتفاوض، مبينا انه “بعد تفكير عميق ومطول ستشكل هذه الحكومة برئاسة النهضة وبرئاسة شخصية من النهضة، هذا أمر لا يخضع للتفاوض”.

وتتشكل الحكومة طبقا للفصل 89 من الدستور الذي ينصّ على أن يكلف  يكلف رئيس الجمهورية،في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.

وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.