المحور العربي
في ظل التطورات العديدة التي تشهدها الساحة السياسية في ليبيا ما بين تكليف وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، رئيساً لحكومة الإستقرار الجديدة، وتمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بمنصبه ورفض تسليم مهامه للحكومة الجديدة، تتوجه أنظار الداخل الليبي نحو إقصاء قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر من المشهد السياسي.
فبعدما توعدت كتائب مصراتة مطلع الشهر الماضي بالتوجه نحو شرق ليبيا للقضاء على خليفة حفتر بسبب ما إرتكبه من خراب ودمار وتعذيب وإبادات جماعية في الداخل الليبي، ناهيك عن مشاركته في الإنتخابات التي تُعتبر وأحدة من أهم أسباب فشل الإنتخابات الرئاسية والتي كان من المقرر أن تنعقد في 24 ديسمبر الماضي، حسب قولهم، يخرج عضو المؤتمر الوطني العام السابق، محمود عبد العزيز ويُجدد الدعوة للتخلص من حفتر.
حيث طالب محمود عبد العزيز من رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، بضرورة تشكيل قوة من الثوار وتنفيذ عملية خاصة تنتهي بإلقاء القبض على خليفة حفتر.
وفي وقت سابق تقدم عضو المؤتمر الوطني السابق عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا بطلب إلى الدبيبة جاء فيه ضرورة إعلان حالة الطوارئ كتدبير مضاد لمنع فتحي باشاغا من تولي مهامه كرئيس جديد للحكومة. وجاء في تدوينة نشره محمود على الفيسبوك قال فيها:” مهندس عبد الحميد أعلن حالة الطواريء والشعب معاك، والتريس معاك، واللي ينقلب طبق عليه قانون الطواريء”.
هذا وقد منح مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح الثقة لحكومة الإستقرار الموقتة برئاسة فتحي باشاغا، والمضي قدماً نحو حل سياسي ليبي-ليبي يقود البلاد نحو إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية تُنهي حالة الإنقسام، بعدما فشلت حكومة الوحدة الوطنية من تنفيذ هذا الإستحقاق الإنتخابي.
وبحسب المراقبين والمحللين السياسيين فإن محاولات منع فتحي باشاغا من تولي مهامه وإقصاء خليفة حفتر من المشهد السياسي، تأتي بسبب مخاوفهم من أن يقوم باشاغا بتعيين حفتر وزيراً للدفاع وبالتالي فسيتم القضاء على تواجد ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين الموجودة في ليبيا بدعم مباشر من تركيا.
حيث يُذكر أنه في 22 ديسمبر الماضي إجتمع خليفة حفتر بفتحي باشاغا ونائب رئيس المجلس الرئاسي السابق، أحمد معيتيق، في بنغازي وتم الإتفاق على أهمية توحيد البلاد وإنهاء حالة الإنقسام التي دامة طويلاً و|أعرب حفتر عن دعمه الكامل لتولي فتحي باشاغا لقيادة الحكومةالمؤقتة والمضي قدماً نحو إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية تحقيقاً لمطالب أكثر من 2.8 مليون ليبي.
