أورد تقرير التفقد النهائي على التصرف بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وجود جملة من الاخلالات بينها تمكين أعوان الوكالة سواء القارين أو الوقتيين والمتقاعدين وأضاء مجلس الإدارة والمديرون العامون ومراقبو الدولة وبعض إطارات الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص المكلفين بتفقد المراكز المحاسبية وقباض المالية المكلفين بالتصرف في منتوجات الاختصاص وأمناء المال الجهويين وبعض الأطباء المتعاقد معهم من مذاقة شهرية متأتية من منتوجات الوكالة دون أي سند قانوني أو ترتيبي باستثناء عرض الترفيع في الكميات المسندة على مصادقى مجلس الإدارة ودون التقيد بتوصياته السابقة التي أقرت سقف للكميات التي يمكن إسنادها. وقد وصلت جملة الكميات التي تم توزيعها من الوكالة خلال الفترة الممتدة من سنة 2013 إلى 2015 إلى ما يقارب عن 10 ملايين علبة تقدر قيمتها الجملية بما يناهز 22 مليون دينار كان بالامكان أن تجني خزينة الدولة مبلغا لا يقل عن 15 مليون دينار لو روجت تلك الكميات في المسالك العادية للتوزيع.
وفي هذا الإطار، بينت رئيسة الإدارة الفرعية للتأجير بوكالة التبغ والوقيد هويدة الجامي في تصريح لفقرة ‘المهمة’ ببرنامج الماتينال صباح اليوم الإثنين 08 جوان 2020، أن هذه المنحة تمنح للأعوان في شكل طوابع للأجر بمعدل 100 علبة سجائر لكل عون شهريا.
وتابعت هويدة الجامي في تعليقها عن الحديث عن تسجيل خسائر بـ22 مليون دينار بسبب هذه المنحة، أن المذاقة تمنح بسعر التكفلة وليس بسعر البيع للعموم مبرزة أن سعر التكلفة يتراوح بين 420 و450 مي في حين يباع للعموم بـ3200 مي.
