بقلم: محمد النوباني |
على هامش الجدل الدائر منذ عدة ايام حول غياب العدالة والشفافية في توزيع (13) جرعة اللقاح المضاد لفايروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة فإنني ،كإعلامي فلسطيني، ارى انه من واجبي ان ادلي بدلوي حول هذا الموضوع الهام والحساس لأنه يتعلق بصحة وحياة كل مواطن فلسطيني من ناحية ولأن الساكت عن الحق شيطان اخرس من ناحية ثانية.
فما يدور الحديث عنه هو توزيع غير عادل وغيرشفاف للقاح الذي كهدية من الحكومة الروسية للشعب الفلسطيني ولكنه بدل ان ويعطى لمن يحتاجه ضل طريقه فوصل واعطي لمسؤولين وووزراء وموظفين كبار وإعلاميين مقربين من السلطة وعوائلهم.
ولكي لا أتهم بتضميم هذه المسالة فقد أدى أمر شبيه بما حدث عندنا إلى إستقالة رئيس اركان الجيش الإسباني لأن الصحف الإسبانية نشرت خبراً مفادده انه تلقى اللقاح قبل المواطنين العاديبن كما إستقال وزراء في الحكومة الأرجنتينية وحدثت موجة إحتجاجات ومظاهرات شعبية للسبب ذاته.
من هذا المنطلق فإنني لا اجد غضاضة بإن أضم صوتي إلى صوت من طالبوا بمحاسبة وإقالة كل من تورط في هذه القضية مهما كان موقعه او صفته الإعتبارية دونما حاجة لتشكيل لجنة تحقيق، لأن بيان وزارة الصحة الفلسطينية الذي صدر الليلة كشف المستور بهذا الخصوص ولم يبق للجنة ما تفعله..
فما كان يجب فعله هو الإلتزام بألمعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية اي إعطاء الاولوية للمرضى ولكبار السن وللطواقم الصحية والشرطية وللصحفيين العاملين في الميدان وليس لاية فئات اخرى مهما كان منصبها او موقعها او صفتها الإعتبارية.
كما لا يفوتني بصفتي احد الإعلاميين ان اسجل إدانتي لإقدام بعض الإعلاميين الفلسطينيين المعروفين على نشر صورهم على السوشيال ميديا وهو يتلقون اللقاح بينما كبار السن ومرضى السرطان لا زالوا ينتظرون وصوله وقد يقضون نحبهم قبل أن يصل.
في الختام،ورغم أنني لا اؤمن بإجراء إنتخابات تحت مظلة آوسلو،اي تحت الإحتلال، فإن ما يثير إستغرابي ودهشتي ان السلطة الفلسطينية التي تصارع للفوز في الإنتخابات القادمة تحت عنوان “تجديد الشرعية” تقدم على إرتكاب مثل هذا الخطأ القاتل الذي يؤثر على شعبيتها المتآكلة اصلاُ بسب عجزها عن توفير الحماية للشعب الفلسطيني قبل اقل من ثلاثة اشهر من موعد إجراء الإنتخابات التشريعية اي في الوقت القاتل بلغة كرة.