المحور العربي
يخوض الرئيس التونسي قيس سعيد منذ اعتلائه السلطة بإرادة شعبية، معركة حامية الوطيس ضد التحالف القذر الذي يجمع الاسلام السياسي وأصحاب رؤوس الأموال، فهؤلاء وعلى مدى 12 عاما، سنوا القوانين التي تتيح لهم حكم البلاد، من خلال اضعاف موقع الرئاسة وجعله شاهدا لا حول له ولا قوة على فعل اي شيء، من شانه وقفهم عند حدودهم التي تجاوزوها بكل صلافة، غير آبهين بمعاناة الشعب الذي يفتقر الى ابسط الإمكانيات للعيش الكريم.
تولت حركة النهضة رئاسة المجلس النيابي بقيادة زعيمها الغنوشي الذي اصبح يتصرف وكانه رئيس دولة محاولا تمثيلها في المحافل الدولية والتحدث باسمها وقد شهدت جلسات البرلمان في عهده فوضى عارمة واستهتارا بالنظم واللوائح الداخلية المعمول بها، والتعدي اللفظي والجسدي عدد من النواب الذين يعارضون سياسات الحركة.
بالأمس عملت حركة النهضة منذ مجيئها الى السلطة على ارسال الشباب التونسي العاطل عن العمل الى سوريا عبر تركيا للمشاركة ضمن محور الاخوان الذي تتزعمه تركيا وتموله قطر لإسقاط النظام ، لقد تصدرت تونس الدول المصدرة للإرهابيين الى بلاد الشام.
كذلك توجه اصابع الاتهام الى حركة النهضة وجهازها السري في اغتيال المناهضين لحركة النهضة شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ورغم ذلك فان القضاء المسيّس لا يزال يتلكأ في اظهار الحقيقة في محاولة لإبعاد الشبهات عن الحركة رغم الدلائل التي قدمها محامو الدفاع عن الشهيدين.
اعلن عن النتائج النهائية للبرلمان الجديد الذي تم خفض اعضائه بنظام الترشح الفردي واستبعاد مشاركة الاحزاب السياسية (غياب المال السياسي) التي ساهمت في تردي الاوضاع الامنية والاقتصادية طوال الفترة الماضية.
لقد حاولت النهضة والأحزاب المتحالفة جر تونس الى احلاف اقليمية والاستقواء بالأجنبي من خلال تدخلها في الشأن الداخلي لتونس بشان القوانين الانتخابية والحياة السياسية في البلاد، بل وصل الامر بالاتحاد الاوروبي الى ان تشارك احدى عضواته ( إستر لينش، نائبة الأمين العام للاتحاد الأوروبي للنقابات) في تظاهرة نظمتها المعارضة التونسية، ما يعد تدخلا سافرا استوجب طردها من البلاد التونسية.
يبقى القول ان الاتحاد العام التونسي للشغل الذي حاول خلال الأعوام الاخيرة ايجاد حلول للوضع السياسي والاقتصادي في البلاد باءت جميعها بالفشل، لم يعمد يوما الى دعوة اعضائه في الضغط على الحكومات المتعاقبة بسبب الضائقة الاقتصادية التي سببتها تلك الحكومات.
نجد الاتحاد اليوم يدعو الى التظاهر ضد الحكومة وهو يدرك تماما ان الازمة الاقتصادية في البلاد انما هي نتيجة تراكمية للتصرفات المهدرة للأموال العامة من خلال التجار المضاربين بأسعار السلع الضرورية وعدم عرضها في الاسواق ليرتفع ثمنها، إن دعواته بالتظاهر في ظل الظروف الراهنة يجعله طرفا سياسيا مشاركا في الازمة، ان التوقيفات التي تجري في تونس تتم وفق اوامر صادرة عن القضاء وسوف يتم تبرئة كل من لم يثبت تورطه واخلاء سبيله.
ان الرئيس التونسي قيس سعيد، يقود معركة ضارية ضد الاخوان ومهدري المال العام من اجل استرجاع تونس لينعم اهلها بالرخاء والامن والطمأنينة
