المحور العربي
حنان العبيدي
تزداد ونحن على أبواب السنة الخامسة من إصدار دستور 27 جانفي 2017، حدة الاختلافات حول تقييم هذا الدستور، وحول تحميل مسؤولية عدم تطبيق أحكامه أو تنزيل مؤسساته. ولم يخف البعض اعتقادهم بأنه من الضروري الشروع في إصلاح عميق يمس بالضرورة دستور 2014، ويعلن فشل تجربة ” الجمهورية الثانية ” في نسختها الاولى.
وبمناسبة الذكرى الخامسة للمصادقة على الدستور الجديد نظمت مؤسسة “فرديريش ايبرت- مكتب تونس” وجمعية البحوث حول الانتقال الديمقراطي والمرصد التونسي حول الانتقال الديمقراطي ملتقى علمي اليوم الجمعة 25 جانفي 2019 ، تحت عنوان ” الدستور على محكّ السياسة، خمس سنوات على إصدار دستور 27 جانفي 2014″.
وأفاد شفيف صرصار الرئيس السابق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بأن هذه الندوة مخصصة لفهم المشاكل القائمة اليوم في علاقة بتنزيل أحكام دستور 2014 على أرض الواقع، كما تطرح هذه الندوة إشكاليات الأزمة الحالية هل هي أزمة سياسية؟ أم أزمة دستورية؟ إضافة إلى علاقتها بالنظام الانتخابي الحالي وأفق تطبيقه في سنة 2019 .
وانتظم الملتقى بحضور رئيس المجلس الوطني التأسيسي السابق “مصطفى بن جعفر” والرئيس الأول للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين “الطيب راشد” وممثل اللجنة الأوربية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية) ووزيرة العدل الألمانية السابقة “هرتا دوبلر غملين” إضافة إلى خبراء قانونيين من بينهم عمداء وأساتذة بكليات الحقوق والعلوم القانونية بتونس ونواب سابقين بالمجلس الوطني التأسيسي.
ولئن تلتقي أغلب الآراء حول أن الدستور التونسي لم يخترع ابسط الحلول في فصوله المائة والتسع واربعون، سواء فيما يتعلق بتنظيم المؤسسات أو بعلاقاتها فيما بينها، فإن البعض يرجع التعطيل الى القانون الانتخابي وتحديدا طريقة الاقتراع التي تم اعتمادها منذ سنة 2011، وهي طريقة الاقتراع حسب التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا، وهي الطريقة التي تؤمن أوسع تمثيل لكل الألوان السياسية بما فيها القائمات المستقلة والأحزاب الراديكالية، وكان هذا أحد أسباب تظمين الدستور لبعض الأحكام التي تبدوا غير متناسقة مع باقي النص الدستوري، وخاصة في اشتراط أغلبيات معززة تتطلب توافقا كبيرا بين أغلب مكونات المجلس المنتخب، في حين يرى البعض الآخر أن السبب أعمق من طريقة الاقتراع، بل يرتبط بمشكل أصلي وهو تأزم المشهد الحزبي ذاته والذي برز منذ اندلاع الثورة في محيط جانفي 2014، وبالتالي لن يكون الإصلاح حسب رأيهم الا بمعالجة المنظومة الحزبية عبر قانون أساسي للأحزاب يمنع السياحة الحزبية، ويدعم الأحزاب البرلمانية عبر منح عمومية.
