اكد بدر الدين القمودي رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 ان ملف رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ لم يقبر.
واوضح القمودي خلال مداخلة له على الاذاعة الوطنية ان اللجنة عملت على ملف الفخفاخ بكل جد وبانها تعطلت بسبب عدم حصولها على وثائق وتقارير كانت قد طلبتها من رئاسة الحكومة مبرزا ان اللجنة تحصلت اخيرا على هذه التقارير والوثاق مؤكدا ان اول اجتماع ستعقده اللجنة بعد يوم 4 جانفي المقبلة ستخصصه للاستماع الى التقرير النهائي للجنة الرقابية حول هذا الملف.
واضاف ان اللجنة انتدبت خبيرا مستقلا لدراسة ملف الفخفاخ من جهة اخرى وخاصة الصفقة التي الغيت والثانية التي شارك فيها الفخفاخ وايضا التغييرات في كراس الشروط مؤكدا ان اللجنة ستطلع الراي العام بنتائج اعمالها.
وشدد القمودي على ان ملف النفايات بشكل عام يشكل معضلة في تونس منذ سنوات وعلى ان عصابات وشركات منتصبة بتونس واخرى اجنبية قال انها تستفيد منه.
وابرز ان منظومة الفساد في هذا المجال لها نفوذها وجذورها في كل المصالح والادارات المتداخلة في النفايات مؤكدا ان المنظومة اكبر من الوزير ومن المسؤولين الذين تم ايقافهم في قضية النفايات الايطالية وانها تشمل رجال اعمال تحظى بسند سياسي.
واضاف ان التحقيقات في هذه القضية قد تشمل وزير ثالث الى جانب الوزير المقال والوزير السابق في اشارة الى الوزير الذي سبقهما مختار الهمامي معربا عن اعتقاده بان القضاء قد تقوده التحقيقات في القضية الى عهد بن علي .
