تواصل الجدل حول ملف قضية السيارة الادارية المتعلقة بالقيادي بحركة النهضة ووزير النقل المقال انور معروف . فبعد أن اكد رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاربعاء 22 جويلية 2020 اختفاء ملف القضية من اروقة المحكمة ، نفى رئيس مكتب الإعلام والإتصال ومساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس محسن الدالي ذلك .
ونقلت اذاعة “شمس” عن المسؤول بالمحكمة تشديده على ان محاضر قضيّة حادث سيارة وزير الدولة للنقل واللوجستيك أنور معروف وردت على النيابة العمومية منذ شهر أفريل الماضي وعلى انه تم توجيه التهم لابنة وسائق الوزير اللذين اكد انهما كانا على متن السيارة الإدارية عند وقوع الحادث.
وكشف أنه تم توجيه التهم أيضا لشخصين آخرين قال انهما كانا في السيارة الثانية التي اصطدمت بالسيارة الإدارية لافتا الى أنه تمت احالة المتهمين الاربعة من أجل التهم المنسوبة إليهم على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية في تونس خلال شهر جوان الماضي في ملف القضيّة الذي قال انه يحمل عدد 13555، وأنه تم تأخير الجلسة ليوم 21 نوفمبر 2020 لإتمام إجراءات إستدعاء المتهمين.
يشار الى ان قيس سعيد كان قد كشف خلال لقاء جمعه بوزير املاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي في حديثه عن قضية تتعلق بحصول حادث سيارة إدارية (في اشارة الى حادث السير الذي ارتكبته ابنة وزير النقل المقال أنور معروف) انه “تمت معاينته وفتح محضر بحث أمني بشأنه وانه بدل أن تأخذ القضية مجراها الطبيعي تم تغيير المحضر وتوجيهه إلى المحكمة قبل أن يختفي الملف هذه الأيام من أروقة المحكمة الابتدائية بتونس”.
ونقلت الرئاسة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن سعيّد تأكيده “على وجوب وضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار مجددا حرصه على المحافظة علی المال العام والملك العمومي مشددا على أنه لن يتسامح أبدا في أي مليم من أموال الشعب يتم استعماله بغير وجه حق”.
وكانت سامية عبو النائبة عن حزب التيار الديمقراطي قد اكدت ان انور معروف محل شبهة تدليس محصر يتعلق بحادث قامت به ابنته بسيارة ادارية تعود لوزارة النقل .
