المحور العربي
صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي أمر حكومي عدد 970 لسنة 2019 مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 1061 لسنة 2017 المؤرخ في 26 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية.
وفي الآتي نص الأمر الحكومي:
“الفصل الأول ـ يضاف إلى الفصل 8 من الأمر الحكومي عدد 1061 لسنة 2017 المؤرخ في 26 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 331 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018 مطة تاسعة وثلاث فقرات كما يلي:
ـ أرامل التونسيين شريطة الاستظهار بمضمون وفاة الزوج
أو الزوجة.
يمنح الإعفاء من معلوم تسوية الوضعية لفائدة أزواج التونسيين وأبنائهم وأرامل التونسيين بموجب شهادة مسلمة في الغرض من قبل المركز الجهوي لمراقبة الأداءات الراجع له بالنظر مقر إقامة المعني بالأمر بعد تقديم مطلب في الغرض مرفوقا بالوثائق والإثباتات اللازمة.
كما يمنح الإعفاء من معلوم تسوية الوضعية لفائدة الأجانب الوافدين للدراسة أو للتكوين أو في إطار تربصات بموجب شهادة مسلمة في الغرض من قبل المركز الجهوي لمراقبة الأداءات الراجع له بالنظر المؤسسة التعليمية أو مركز التكوين أو مكان التربص بعد تقديم مطلب في الغرض مرفوقا بالوثائق والإثباتات اللازمة. ويشمل الإعفاء كل الفترات المتعلقة بسنوات الدراسة
أو التكوين أو التربص وإلى غاية الانتهاء منها.
تضبط قائمة الوثائق المذكورة وأنموذج شهادة الإعفاء من معلوم تسوية الوضعية بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.”
يذكر أنّ الفصل 8 من الأمر عدد 1061 الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2017 ينصّ على ما يلي: “يمكن للوزير المكلف بالمالية منح الإعفاء من معلوم تسوية الوضعية المنصوص عليه بالنقطة “ج” من العدد 2 من الفقرةII من التعريفة الملحقة بهذا الأمر الحكومي وذلك لفائدة:
– أزواج التونسيين وأبناؤهم شريطة الاستظهار بما يفيد إدراج عقد الزواج بدفاتر الحالة المدنية التونسية،
– الأجانب المرحّلين من تونس بموجب قرار إداري
أو بمساعدة منظمة أممية أو منظمة دولية أو هيئة دبلوماسية،
– الأجانب من ذوي الوضعية الهشة الراغبين في مغادرة التراب التونسي بصفة نهائية بعد التثبت من وضعياتهم،
– الأجانب من ذوي الوضعية الهشة الراغبين في مغادرة التراب التونسي في إطار العودة الطوعية بمساعدة منظمة أممية
أو منظمة دولية أو هيئة دبلوماسية بعد التثبت من وضعياتهم،
– ضحايا الاتجار بالأشخاص الراغبين في مغادرة التراب التونسي في إطار العودة الطوعية وذلك بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص،
– اللاجئين،
– عديمي الجنسية.”
