المحور العربي
وجّه سياسيون وحقوقيون ومثقفون وناشطون بالمجتمع المدني بالعالم لاسيما من بلدان المغرب العربي وأوروبا وامريكا الجنوبية نداء الى الحكومة التونسية للإفراج عن جميع الاشخاص الذين تم ايقافهم تعسفيا واتخاذ إجراءات تتناسب مع تطلعات الشعب التونسي وأهداف ثورته.
وأضاف الممضون على هذا النداء الذي تم نشره بالصحيفة اليومية الفرنسية “لوموند” يوم امس الاثنين “ان موجات القمع العشوائي والاعتقالات طالت في الأيام الأخيرة، مئات الشباب التونسي من الأحياء الشعبية بالمدن بجميع أنحاء البلاد الذي يعاني من تفقيرمتزايد ويطالب فقط بحقه في العمل والحرية والعدالة والمساواة، وهي نفس المطالب التي ادت قبل عشر سنوات إلى “ثورة الكرامة”.
كما جاء في هذا النداء،ان تحركات الشباب التونسي كشفت “لامبالاة الاتحاد الأوروبي وحكوماته من خلال الإبقاء على الدين الذي يثقل كاهل تونس واصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى إلغاؤه وإعطاء الشباب التونسي آفاقا وفرصة للعيش والعمل في بلاده فضلا عما كشفته هذه التحركات من مأزق اقتصادي واجتماعي تعاني منه الحكومة التونسية” .
واعربت هذه الشخصيات وممثلو منظمات وجمعيات ونقابات بالعالم عن تنديدها بهذه الممارسات واستخدام سوء المعاملة والتعذيب والإجراءات القانونية المتسرعة، الى جانب تضامنها مع الموقوفين مؤكدة على ضرورة ان تلتزم الحكومة التونسية باحترام المبادئ المنصوص عليها في دستور 2014 والمتعلقة باحترام كرامة مواطنيها.
وجاء في هذا النداء ان الدعوة موجهة لكل محبي الديمقراطية والحرية والعدالة في أوروبا وحول العالم للضغط على السلطات التونسية حتى لا تتحول ثورة 2011 إلى كابوس تكون فيه ممارسات الماضي القمعية بمثابة رد على التطلعات المشروعة للشعب التونسي.
واعتبر الممضون على هذا النداء أن غياب المراجعة للخيارات الاقتصادية والاجتماعية للنظام السابق من قبل الحكومات التونسية المتتابعة منذ سنة 2011 نتج عنه تزايد تفقير الشعب ولا سيما الفئات الاجتماعية الهشة مما فاقم في تعاطي الاقتصاد الموازي اوفي ظاهرة التطرف الديني وهو وضع ادى إلى مواجهة مع السلطات التي استجابت مرة اخرى لمطالب الشباب المشروعة بمزيد من القمع .
ديوان اف ام
