المحور العربي
تقوم قوات الاحتلال التركي ببناء حدود مصطنعة مدعومة بقواعد عسكرية على عمق 32 كم داخل الأراضي السورية.
ويتزامن ذلك مع قيام هذا الاحتلال بتعزيز قواعده العسكرية بأسلحة ثقيلة ورادارات متطورة، إلى جانب حفر الخنادق ورفع السواتر الترابية في سياق محاولات لعزل المناطق المحتلة، عن بعضها البعض وتقطيع أوصالها، وتكريس حقائق جديدة على الأرض في مؤشر يرمي إلى عزم الاحتلال على البقاء في تلك المناطق والضرب عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية وانتهاك السيادة السورية.
إن قضم الأراضي وفرض العمل كأمر واقع، سياسة تركية قديمة، وليست وليدة الظروف الراهنة، وقد تجلت هذه السياسة أكثر في وقتنا الراهن حيث تحتل تركيا أجزاء من الأراضي السورية وتضع تحت حمايتها العسكرية ودعمها المباشر أخطر الأوكار الإرهابية والمرتزقة.
لم تقتصر ممارسات الاحتلال على السيطرة على مناطق سورية، بل تشمل محاولة “تتريك” تضمنت تغيير الكتب المدرسية والتدريس باللغة التركية فقط. ورفع العلم التركي على المنشآت الحكومية السورية التي استولت عليها بالقوة، وتغيير لافتات الطرق والميادين والمؤسسات العامة وأسماء الشوارع التي باتت تحمل أسماء تركية أو إضافة اللغة التركية إلى جوار اللغة العربية.
كما يعمد الاحتلال التركي إلى تغيير هُوية سُكان هذه المناطق واستبدالهم بآخرين وتغيير هوية المكان وإكسابه طابعاً تركياً، الهدف هُو خلق نطاقات سُكانية واجتماعية خاضعة لنفوذ أنقرة في مناطق الحدود. وضمان أن يستمر هذا النفوذ حتى بعد انسحاب الوجود العسكري التركي المُباشر من الأراضي السورية وذلك من خلال التجمعات التابعة والعميلة.
إن ما يُريده الاحتلال التركي ويسعى إليه يتمثل في تغيير التركيبة البشرية والهُوياتية في مناطق الحدود، وأن يستمر نفوذ التنظيمات الإرهابية المؤيدة له.
هذه هي باختصار السياسة التركية، وهي سياسة توسعية احتلالية تدعم الإرهاب وتستقدم المرتزقة وهذا كله مُخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
إن ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال التركي من بناء حدود مصطنعة، هو استكمال لممارسات التتريك والتغيير الديمغرافي وتغيير المعالم السورية والهدف هو ترسيخ وقائع جديدة على الأرض السورية، والمضي في تأجيج وإطالة أمد الأزمة في سورية ودعم أطراف وتنظيمات إرهابية مثل “الإخوان المسلمين” و”داعش” و”جبهة النصرة” لخدمة أجنداتها وتحقيق أطماعها وأوهامها العثمانية.
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال التركي ومرتزقتها يشكل عملاً خطيراً وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وسيلقى المقاومة بكل الطرق التي تكفلها الشرائع الدولية التي لا تقبل التدخل بالشؤون الداخلية للدول ذات السيادة وترفض الاحتلال والعدوان بكل صوره وأشكاله, ونحن على يقين بأن من هزم الأجداد سيهزم الأحفاد.
