جددت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية تفجير حافلة الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس بالعاصمة بحضور جملة المتهمين الموقوفين الذين تم جلبهم للجلسة لمحاكمتهم وقد قررت المحكمة على إثرها تأخير القضية إلى 17 جانفي القادم واعتباره موعدا نهائيا لفصل القضية.
وفي جلسة اليوم تمسك محامو القائمين بالحق الشخصي في حق عائلات الشهداء والجرحى تمسكوا بطلبات الدعوى المدنية، في المقابل حضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق كل من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وتمسك بطلبات الدعوى المدنية وقد طلب بعض محاميي المتهمين التأخير فقررت المحكمة تأجيل القضية للموعد المذكور آنفا.
يشار إلى أن قضیة الحال تعود أحداثھا إلى تاريخ 24 نوفمبر 2015 حیث لقي 12 أمنیا تابعا لرئاسة الجمھورية مصرعھم وأصیب آخرون اثر انفجار لحافلة كانت تقلھم وذلك على مستوى شارع محمد الخامس بالعاصمة.
وكان تنظیم”داعش” المتطرف تبنى عملیة تفجیر حافلة الأمن الرئاسي وقال في بیان نشره على الإنترنت إن منفذ الھجوم”أبو عبد الله التونسي” تمكن من الانغماس في حافلة تقل بعض عناصر الأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس وعند وصوله إلى ھدفه فجر حزامه الناسف لیقتل قرابة العشرين من عناصر الأمن.
وكانت الحافلة ساعة انفجارھا متوقفة بنقطة تجمیع أعوان الأمن الرئاسي، وھي نقطة معروفة بوسط العاصمة وتحديدا أمام المقر السابق لتجمع.
