المحور العربي
من الطبيعي أن ينطبق على الفلسطينيين في بلاد المغرب العربي ما ينطبق على سكان تلك البلاد، من ضيق العيش والبطالة والأزمات الاقتصادية، فقد باتوا جزء من النسيج المجتمعي هناك، الأمر الذي يدفع الفلسطينيون هناك، كما سكان تلك البلاد، للبحث عن دول لجوء جديدة أكثر وفرة.
تاريخياً يتمتع الفلسطينيون باحتضان شعبي في دول المغرب العربي، ما ساهم في توحيد المواقف السياسية الرسمية المؤيدة للقضية الفلسطينية، وعزز العلاقات الجيدة مع القيادة الفلسطينية.
وفقا لمركز الإحصاء الفلسطيني، في العام 2019:
– يقدر عدد الفلسطينيين في ليبيا بـ 70 ألف فلسطيني وهو عدد الجالية الأكبر في دول المغرب العربي.
– عدد أفراد الجالية الفلسطينية في تونس 1400 شخص، أضيف إليهم نحو 3000 فلسطيني فروا من ليبيا عقب الاحداث المؤسفة.
– تعداد الجالية الفلسطينية في الجزائر قرابة 10 آلاف شخص.
– يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في المغرب بـ 261 (لاجئا) طبقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
– أما في موريتانيا نشر البنك الدولي أن عدد الفلسطينيين في
– موريتانيا في عام 2021 بلغ أكثر بقليل من 100 ألف فلسطيني
إلا أن كل تلك الإيجابيات لم تفلح القيادة الرسمية الفلسطينية في استثمارها لجهة ترجمتها وانعكاسها على إجراءات التعامل القانوني مع دخول وإقامة الفلسطيني في هذه البلاد.
عمليا ارتبطت التسهيلات النسبية التي حظي بها الفلسطينيين في دول المغرب العربي بقرارات ومراسيم حكومية، بقيت مرتبطة بشخص الزعيم، أو بتطورات سياسية على مستوى العلاقة بين هذه الزعامات والقيادة الفلسطينية.
ولم ترقى تلك القرارات والمراسيم لتصبح قوانين ملزمة بغض النظر عن لون النظام او مستوى علاقته مع القيادة الفلسطينية الرسمية.
وقد اثبتت دراسة متأنية لسلوك الجهد الرسمي الفلسطيني على مدى عشرات السنوات، ضعف الجهد الرسمي لناحية حماية الجاليات الفلسطينية التي عانت تآكل مستمر في حقوقها، خصوصا في مراحل الاضطراب السياسي والمجتمعي التي عاشتها بعض من بلدان المغرب العربي.
كما ألقى سوء العلاقة بين الأنظمة في هذه البلدان وبين قيادة منظمة التحرير في بعض المحطات، بظلاله القاتمة على الفلسطينيين هناك.
من هنا تتضح الأسباب والدوافع خلف لجوء الفلسطينيون في بلاد المغرب العربي عن بلاد لجوء جديدة، تعبر عن استمرار نكبتهم، استمرار حالة القلق، والحقوق المنقوصة، والضغط المستمر، أسباب كافية للهروب باتجاه هجرة جديدة بكل ما يعتريها من مخاطر قاتلة.
فقد باتت تعقيدات العوامل المحيطة بالوجود الفلسطيني في بلدان المغرب العربي، باعتبارها جزءا من التاريخ السياسي والاجتماعي الفلسطيني الحديث، وجزء مهم من ذاكرة مجتمعات اللجوء الفلسطيني، وعمليات تنظيمها لذاتها ولارتباطها بالحيز العربي.
رغم أن المستوى الرسمي الفلسطيني قد أخفق في ضمان حقوق الفلسطينين في بلدان عربية شقيقة تعلن رسميا موقفا إيجابيا من القضية الفلسطينية.
إلا أن الوجود الفلسطيني أبدع في التفاعل مع مجتمعات وشعوب المغرب العربي، واستثمر جيدا في تطوير موقف جذري لهذه الشعوب من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وكذلك في الموقف من التطبيع مع الكيان الصهيوني.
هشاشة الوضع القانوني للمجتمعات الفلسطينية النشطة في بلدان المغرب العربي لم تمنع لعبها لأدوار سياسية واجتماعية مهمة، سواء على مستوى العلاقة بشعوب هذه البلدان، أو على المستوى الوطني الفلسطيني ككل، وهو ما يبدو من الملاحظ إنجازا من المحظور السماح بتآكله أو تقويضه.
وإذا كان لابد من توصية بعد استخلاص العبر مما سبق:
– أن تقوم القيادة الرسمية الفلسطينية وممثليها ومؤسساتها، بتوثيق عرى التشبيك مع المجتمعات الفلسطينية النشطة في بلدان المغرب العربي، ومأسسة هذه العلاقة في تكامل فعال للأدوار.
–
– العمل على ترجمة العلاقة الإيجابية مع الأنظمة الرسمية، واستثمار الاحتضان الشعبي الواسع للفلسطينيين هناك، على شكل قوانين تسهل إجراءات التعامل القانوني مع دخول وإقامة وعمل واستثمار الفلسطيني هناك.
* مدير مركز دراسات اللاجئين
(منقول بتصرف عن ورقة حقائق: الوجود الفلسطيني في المغرب العربي الإرث والواقع)
