حنان العبيدي
نظمت الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد بتونس ندوة صحفية يوم الخميس 8 نوفمبر 2018، تحت شعار” فرصة للبلاد لمكافحة الفساد” ، رفضا للقانون المسقط من وزارة العدل مطالبين بالقانون المتفق عليه صلب لجان التفاوض والذي يرتقي إلى المعايير الدولية.
حيث قال كمال بن منصور عن المجلس العلمي بالجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد، أن عدالة الاشهاد التونسي تعاني من عدة مشاكل وأهمها ” قانونها” الذي لم يتم تنقيحه منذ سنين، فهو قانون قديم ومهترئ بالرغم من أن عدول الاشهاد من خريجي كلية الحقوق والمعهد الوطني للقضاء وهو رجل قانون بامتياز، ودوره الاساسي في المجتمع التونسي حماية حقوق المتعاقدين، حيث أن مؤسسة العقد هي السلاح الوحيد لمحاربة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وبالتالي القانون الحالي لعدول الاشهاد لا يتماشى ومسؤولياته.
كما قال الأستاذ قيس قبادة عميد عدول الاشهاد أن الوزارة أخلت بالاتفاق الذي وقع مع عدول الاشهاد في شهر مارس الماضي، مؤكدا أن نص القانون وقع تمريره بعد حذف نقطة مهمة وهي” القوة التنفيذية للحجة العادلة” و التي كانت محل إجماع من قبل كل الأطراف التي تفاوضت منذ اشهر.
هذا واعتبرت الأستاذة سعاد العياري المكلفة بالشؤون المهنية بالغرفة الجهوية لعدول الاشهاد بتونس، أن كل من يعارض القانون المتفق عليه صلب لجنة المفاوضات يعتبر ضد مبدأ مكافحة الفساد ومع تبييض الاموال وتمويل الإرهاب متسائلة،” في من يحمي وزير العدل ؟ وهل الشاهد على علم ؟”، مضيفة، ” لوبيات فساد تحكم عالم المال والاعمال في تونس لا يناسبهم تمرير القانون المتفق عليه”.
كما طالب عدول الاشهاد وزارة العدل بتمكين الحجة العادلة من القوة التنفيذية وهو إجراء معمول به في كل الدول المتقدمة معتبرينها السبيل الوحيد لتخفيف الضغط على القضاء ومقاومة الفساد وضخ الأموال في الخزينة العامة للبلاد التونسية.
من جهته اكد وليد باباي كاتب عام غرفة تونس والجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد، على أن الوزارة تعمدت عدم تمرير القانون وان الحجج المقدمة من طرفها ما هي الا حجج واهية، وهي متطابقة مع تصريحات عميد المحامين، الذي قال إن هذا القانون لن يمر وكأنه بذلك يمثل السلطة بأكملها، وهذا يمس من صورة العدل في وزارة العدل …. ولذا نطالب بتوضيح …
