نعم لتدابير العناية المركزة…لا لحكم المستوصف السياسي والمستوصف الاقتصادي والاجتماعي

بقلم صلاح الداودي |

يتصرف نظام الحكم في البلد كما لو أنه مستوصف شبه عبثي باجراءات مستوصفية شاملة: مستوصف صحي أمام فيروس خطير، مستوصف سياسي أمام نظام سياسي معتوه، مستوصف اجتماعي أمام جوائح اجتماعية تفقيرية متفاقمة…الخ.

ما يجعلنا نرى ودون ركاكة وثرثرة وكثر كلام: كل هذه الدوامة الكورونية واللغط المتواصل على مدار الساعة وهذا القعود الجماعي، كله كلام فارغ دون عزل حقيقي متعدد المستويات والاليات ودون فحص حقيقي ودون تأمين حقيقي للذين هم أكثر عرضة للعدوى والذين هم أكثر هشاشة وقابلية للانهيار أمام الفيروس. كل هذا مضيعة للوقت وشلل تام للحياة دون جدوى ودون فائدة لا من حيث التغلب على العدو الوبائي ولا من حيث استراحة المحارب التي فرضت على أغلبية الكادحين ولا من حيث تحويل الدولة التهديد إلى فرصة لمقاومة التبعية والهيمنة والإرهاب والفساد وكل أنواع الجريمة والاستعداد لبرنامج تنمية مستقلة بعد رفع البلاء ودخول مرحلة من العلاقات الاستراتيجية الإقليمية والدولية الجديدة وارساء نظام سياسي متين ونظام اجتماعي عادل ونظام اقتصادي مكافح للاستعمار ونظام عام الحياة جديد.

في الأثناء، وجب التذكير بما يلي:

– إخفاء الاصابة بالعدوى جريمة يجب أن يعاقب عليها كل من يرتكبها

– التستر على الحالات المصابة جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون

– نشر العدوى جريمة يجب أن يعاقب عليها كل من يرتكبها

– إلقاء المعوزين وضعاف الحال إلى التهلكة نتيجة نقص في المعيشة أو في الدواء أو من أجل الحصول على منحة مالية أو اعانة عينية بطريقة فوضوية جريمة دولة.

اما اجراءات العناية الوطنية المركزة فتتوالى في بيانات الأحزاب الوطنية كل يوم، من وقف تسديد أقساط الديون الخارجية حتى تأمين حياة آخر مواطن تونسي لا يربطه بالدولة سوى وجوده على التراب الوطني.