المحور العربي
قال عضو الهيئة الإدارية لنقابة القضاة حسين قريرة خلال حضوره صباح اليوم الاثنين في برنامج ‘البرايم’ على موجات ديوان أف أم، ان المسار التفاوضي مع الحكومة حول المطالب القطاعية كان تشاركيا مع جميع هياكل القضاة.
وأشار الى أن هناك نقطة خلافية رفضت قواعد نقابة القضاة الموافقة عليها رغم امضاء جمعية القضاة اتفاقا مع الحكومة.
واعتبر المصدر ذاته أن 4 أسابيع من الاضراب من أجل بناء قضاء مستقل ليست شيئا كثيرا وفق تعبيره مضيفا أنه لا يمكن انهاء أطول اضراب في تاريخ القضاء باتفاق لا يستجيب لتطلعاتهم حيث فوّض ألفا قاض نقابة القضاة لمواصلة التحركات.
وقال عضو الهيئة الإدارية لنقابة القضاة: ‘الحل هو وعود صادقة من الحكومة، قدمنا حلولا للحكومة و لم نقل اننا نريد أموالا حالا و قدمنا مصادر دخل… المشكل أن الحكومة لا تريد ان تتجاوب مع مطالب القضاة ; الجمعية ارتأت أن ذلك الاتفاق يمثل رغباتها ‘ .
وأضاف أن النقابة لم تضرب من أجل تكوين لجان لصياغة قانون أساسي للقضاء معتبرا أن الألفي مليون دينار اللذان تعهدت الحكومة بصرفهما لتعاونية القضاء تشكل 20 بالمائة من ديون متخلدة لفائدة الدولة تجاه التعاونية منذ سنة 2007، قائلا ‘ القضاء هو القطاع الوحيد الذي لا يتمتع بمنحة تنقل…أغلبية القضاة يستقلون الحافلات و سيارات الأجرة للذهاب الى أماكن عملهم البعيدة عن مقرات سكناهم ‘
من جهتها قالت عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة لمياء الماجري في مداخلة هاتفية في برنامج ‘البرايم’ ان الاتفاق الذي أمضته الجمعية مع الحكومة يستجيب لجل مطالب القضاة مشيرة الى ان الجمعية التي تمثل القضاة دعت جميع القضاة الى استئناف العمل بالمحاكم بداية من اليوم الاثنين معتبرة ان هذا الاتفاق يشكل أرضية صلبة لبناء قضاء مستقل ناضلت من أجله أجيال.
ديوان اف ام
