هذا ما قرره القضاء في محاكمة رئيس بلدية تونس السابق وشفيق جراية ..

جلبت اليوم الخميس للوحدات الأمنية الى الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة رجل الأعمال شفيق جراية كما مثل معه في حالة سراح رئيس بلدية تونس الأسبق عباس محسن ومتهم رابع يدعى رفيق عوالي. وذلك لمحاكمتهم في قضية فساد مالي حيث و بتدخل من بن علي تم تمكين رجل الأعمال شفيق جراية من بناء طابق اضافي باحدى بناياته بجهة البحيرة بالرغم من كون ذلك محجر ومخالف لقوانين البلدية وبالرغم من ذلك وافقت بلدية تونس على الطلب ولم تعارض عملية البناء بالرغم من كونها مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل ….

وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية وباعطاء الكلمة له من قبل القاضي قدم مؤيدات وتقرير طالبا على ضوئه تعويضات ب3مليارات للدولة ..

واكدت المحكمة ان نتيجة الاختبار المجراة في القضية والتى اذنت بها المحكمة المتعلقة بتحديد الاضرار التى حصلت للدولة لم ترد كما ان النصاب القانوني المحكمة غير مكتمل. ففوض المكلف العام ومحامو المتهمبن النظر في التأخير . و بعد المفاوضة قررت المحكمة تاخير القضية الى جلسة ماي المقبل لانتظار ورود نتيجة الاختبار ولاكتمال النصاب القانوني للهيئة