المحور العربي
أولا وأخيرا:
التوجه برسالة إلى رئاسة الجمهورية تعمله فيها اعتزامها العمل على تنفيذ اعتصام مفتوح أمام قصر الحكومة بالقصبة فور انتصاب أي حكومة جديدة، في صورة تم ذلك وحتى إسقاطها، إذا لم تعلن لعموم التونسيين مسبقا أثناء تشكيلها وقبل مباشرة الحكم والتزام المكلف لها والقابل بالتكليف والمشاركين فيها انها ستباشر وفق برنامج محدد وخطة محددة ما يلي:
1- فض الاشتباك الميداني للسلطات القائمة مع المنتفضين من أجل حل مشاكل الحوض المنجمي والكامور والمجمع الكيمياوي ومعتصمي الهوايدية ومعتصمي وزارة التشغيل ومعتصمي وزارة التعليم العالي ومحتجي المرناقية وحاجب العيون وغيرهم من أساتذة نواب ومعطلين عن العمل وعمال الصحة والنقل والحظائر… الخ.
2- التعهد ببرنامج لإنقاذ المؤسسات العمومية دون تفليس ولا تفويت وانقاذ الفلاحة والصناعة والبيئة ومعالجة انهيار الاقتصاد والعجز المالي والتجاري ومشاكل النمو والتنمية والمديونية الخارجية… من داخل بديل وطني يتشكل من حزمة إصلاحات وطنية بديلة تعتمد على خيار التنمية المستقلة التي تستهدف القطع التدريجي مع التبعية وغوث التونسيين المختنقين بالفقر وانعدام الحاجيات الحياتية الحيوية على غرار الخبز والماء والكهرباء والاستشفاء… الخ.
3- التعهد بمباشرة الشروع في تغيير السياسة الخارجية للدولة التونسية بشكل صريح وواضح ومتفق عليه في خصوص القضايا العربية بالذات وعلى رأسها ليبيا وسوريا واليمن وفلسطين وفق مصلحة البلد والثواب الوطنية والقومية والقطع النهائي مع التواطؤ في أي عدوان إذا فشلنا في التفاهم على ملف من هذه الملفات في التصور أو في التنفيذ.
4- التعهد بإجراء حوار وطني شامل لتباحث مشاريع تغيير النظام السياسي والانتخابي يعرض على استفتاء شعبي في أجل أقصاه ستة أشهر وقبل أي انتخابات مقبلة.
5- التعهد بتنفيذ كل ما يفرزه الحوار الوطني الشامل أيضا في كل متعلقات الهيئات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية وكل متعلقات الانتخابات وما تتطلبه من إصلاح للمؤسسات التي تعنى بها وتتداخل فيها زائد مناخاتها.
إذا ما ذهب نظام الحكم الحالي في المغامرة بحكومة تستكمل حالة الاحتضار الوطني العام وحالة حصار تونس ومحاصرة شعبها بالانهيار، فإن القوى الوطنية التي تلتزم بهذه الرؤية تتعهد بفتح المجال لغالبية الشعب وكل القوى الأخرى المشكلة حاليا للبرلمان والحكومة للالتحاق بهذا البرنامج السياسي والميداني العملي على قاعدة النقاط المذكورة أعلاه ماعدا من سيتورط في أي حكومة مرتقبة تستهتر بما ذكر أعلاه.
