هل يبقى استقلال القضاء نقطة سوداء في تونس: الحضانة تسند بتوكيل من الام الي ” الجدة” و الاب يطلب الإنصاف في حضانة ابنه من القضاء

حنان العبيدي

تعتبر الاسرة اللبنة الأولى في بناء اي مجتمع فإذا ما صلحت صلح الأفراد وبالتالي صلح المجتمع، وإن فسدت ترتب على ذلك خلل وفساد في المُجتمع، ومن أبرز العوامل المؤدية لفساد الأسرة هو التفكك الأسري الذي هو غالباً نتيجة للطلاق، وقد ارتفعت حالات الطلاق في تونس بشكل كبير، الطلاق، زلزال يذهب ضحيته الأبناء.
قضية الحال والتي اطلعنا على اطوارها السيد محمد امين النصار، في ظاهرها حالة اجتماعية مشابهة لغيرها من الخلافات العائلية و في باطنها ضياع طفل بريء، يبلغ من العمر 6 سنوات، يتخبط في صراع دام أكثر من سنة أبطاله ام خيرت الهجرة للعمل بفرنسا، واب رفض الانصياع لطلبات الام و فضل العيش على أرض تونس دولة القانون والمؤسسات والتي تكرس مند الاستقلال لقضاء عادل و مستقل ينأى عن كل الشبهات.

حيث أنه في شكاية رفعها السيد محمد امين النصار الى عناية وكيل الجمهورية قصد رفع مظلمة سلطت عليه وتتمثل في حرمانه من حضانة ابنه البالغ من العمر 6 سنوات رغم هجرة الزوجة لمواصلة تعليمها بدولة أجنبية وتخليها عن حضانة ابنها وتسجيل توكيل في الحضانة لأمها .
قال محمد امين النصار ، ” فضلت أم ابني الحاضنة الاستقرار في فرنسا على رعاية ابنها ولم تهتم له و كان في الأثناء كثيرا ما يمرض وتتصل بي الجدة (الحاضنة بتوكيل) غير قانوني من الام الحاضنة ريان الباهي، لأخذه الى الطبيب واقتناء الدواء رغم اني ادفع مال النفقة بانتظام فلست من ذوي السوابق و لست في غنى عن فلذة كبدي”، مضيفا، ” ناهيك عن الألفاظ السوقية التي يرددها ابني الى جانب الحركات اللاأخلاقية، وما يحز في نفسي هو اخلاق ابني الي تتغير من سوء الى أسوأ يوم بعد يوم” .
وواصل النصار قائلا، ” تونس دولة القانون، ناصر المظلوم ، قانون ينبني على العدل والانصاف، يحرمني من حضانة ابني الى جانب أنه لم يمكنني من التناصف في العطل المدرسية والصيفية واول ايام الأعياد والاعياد الوطنية و جردني من كل حق من حقوقي كأب، وفق القرار الفوري والصادر عن محكمة تونس واحد.
و أضاف النصار، من جهتي تقدمت بقضية للتمتع بعطلة صيفية مع ابني وكان لي ذلك( عشرة أيام لا غير ) وعند ذهابي للإحضار ابني قالت لي الجدة من الام بالحرف الواحد ” هز ولدك للطبيب منيش مسؤولة عليه راهو مريض ومتجيهوليش معاش نتحمل مسؤوليته”، فما كان مني إلا الانصراف فرحا معتقدا انها فعلا تنوي تسليمه لي بصفتي والده في ظل غياب ابنتها، وبعد مرور اليوم العاشر من المهلة المحددة لبقاء ابني معي قامت الجدة برفع قضية استعجالية تتهمني فيها بخطف ابني، ليقوم القاضي بإعطاء أمر لوقاية الأحداث بالمساعدة على ارجاع الطفل إلى جدته.
كل هذه الأفعال الكيدية كانت في إطار التحريض لكسب القضية الأصلية في الحضانة واظهاري مخالف للقانون، ورغم أني سلمت ابني لجدته انصياعا لأوامر القاضي و طوعا للقانون، إلا أن الجد والخال قاما بالاعتداء على شخصي ( بسكين ) أمام مقر سكناي، و تهديد شقيقتي بالقتل و لولا تدخل الجيران لكانت الفاجعة .
وطالب النصار السلط المعنية بمساعدته على انقاذ ابنه من بؤرة الفساد التي يعيش فيها والعائلة التي دمرت فيه البراءة الى جانب معاناته اليومية حيث يتم تهديده يوميا ( بسجن والده وقتله ويتحدثون أمامه عن السجن والحاكم والمحكمة )، مضيفا، “هذا ما يردده ابني إضافة إلى الألفاظ السوقية ناهيك عن صحته الجسدية وخاصة النفسية منها، كما يمارسون ضده اسلوب الترهيب فيخافهم و ينفذ كل تعليماتهم”.
مواصلا، تقدمت بقضية إسناد حضانة بتاريخ 11 جويلية 2017، لدى السيد قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية تونس 2، مضمنة تحت عدد (13305/2017) مؤجلة لجلسة 23/10/2018، اضافة الى لجوئي الى مندوبي حماية الطفولة، مع العلم اني لا اعلم عن ابني شيء منذ 2 سبتمبر 2018، حيث حرمت من رعاية ابني واحاطته النفسية في أول يوم له في الدراسة وفي ظل غياب أمه الحاضنة التي فضلت الاستقرار بباريس على رعاية ابنها”.
و رغم محاولاتي المتكررة لرؤية ابني الا أنني منعت من قبل الجدة قائلة بالحرف الواحد، ” هانو المركز قدامكم والمحكمة ووكيل الجمهورية بروا اعملو اش تحبو توا نوريكم النساء اش تعمل ” و حديثها موثق في المعاينة عدد 85399.
ورغم عديد الشكايات في عدم إحضار محضون إلا أنه لا حياة لمن تنادي، والى حد الآن لم احضن ابني ولم اعلم عنه شيء” .
واضاف محمد امين النصار، ” اتصلت بجريدتكم قصد مساعدتي على رفع مظلمة سلطت على ابني وعلى شخصي، والتوجه من خلالها للقضاء استجدي تنفيذ القانون لا غير، فالقانون لا يرتضي حرمان اب من ابنه الوحيد، استجدي سيادة قاضي الأسرة بمحكمة تونس 2، أن يطبق القانون، و تونس دولة القانون، استجدي القضاء عله يستمع إلى صرخة مظلوم، اب ملتاع حرم من نور حياته ابنه الوحيد”، وانا على ثقة من عدالة القانون و نزاهة القضاة”.
كما أرجو سيادة القاضي من خلال صوت الحق، جريدتكم الموقرة، التدخل لتمكيني من حضانة ابني الطفل ابراهيم نصار في ظل استمرار غياب أمه الحاضنة ريان الباهي وذلك حتى لا يحرم ابني من حناني ورعايتي وعطفي واهتمامي به والسهر على تربيته تربية سليمة الى حين تعود والدته للاستقرار نهائيا على ارض الوطن تونس”.