أحالت هيئة الحقيقة والكرامة، اليوم الجمعة، ملف شهداء وجرحى الثورة بتالة والقصرين، الذي يتعلق بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية وإنتهاك جسيم لحقوق الإنسان في حق 36 ضحية، على الدّائرة القضائية المتخصصة فيالعدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين.
وأفادت الهيئة في بلاغ لها، بأن الملف موضوع الإحالة، يتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وإرتكاب جرائم ضد الإنسانية، على معنى الفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية، وتحديدا القتل العمد في حق 20 شهيدا، ومحاولة القتل العمد مع سبق الإضمار، وإصابة 16 آخرين في تالة والقصرين.
وأوضحت أن لائحة الاتهام التي قدمتها، تضم 24 مرتكب إنتهاك من بينهم رئيس الجمهورية الأسبق (زين العابدين بن علي) إلى جانب وزراء سابقين وقيادات أمنية وأمنيين.
وذكرت الهيئة بأن الفصل 7 من قانون العدالة الانتقالية، ينص على أن إحالة الملفات على الدوائر القضائية المختصة يتيح المساءلة والمحاسبة، مما يمثل ضمانا لعدم التكرار.
يشار إلى أنه تم إحداث 13 دائرة قضائية متخصّصة في العدالة الانتقالية في كل من تونس وسوسة وصفاقس وقابس والقصرين وسيدي بوزيد وبنزرت والكاف وقفصة والقيروان ومدنين والمنستير ونابل.
