أدانت الهيئة الوطنية للمحامين “جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم مهما كانت المسوّغات” وطالبت “بمحاسبة المسؤولين الضالعين في هذه الخيانات للقضيّة المركزيّة للشعب الفلسطيني والتونسي”.
واعتبرت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء 12 فيفري 2020، أن تنامي ظاهرة التطبيع عبر استقبال ممثلين للكيان الصهيوني ورياضيين بتراب الوطن أو المشاركة في مسابقات إقليمية ودولية إلى جانب رياضيين من الكيان الصهيوني والتباري المباشر معهم لا يمت بصلة للدفاع عن الراية الوطنية فضلا عن تمييع المضامين الإعلامية في محاولة لتمريرها في ذهن الوعي الجماعي تحت مسوغات غير مقبولة.
وجدّدت الهيئة مطالبتها بإصدار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ونبّهت إلى خطورة تبرير التطبيع بأي طريقة كانت، مذكّرة بموقف المحاماة التونسية عبر التاريخ من هذا الكيان الغاصب ومساندته التامة للقضيّة وللشّعب الفسلطيني.
وأكدت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين أن أهم وسيلة للانتصار للوطن والقضايا القوميّة والدولية العادلة هي مقاطعة الكيانات الصهيونية والعنصرية، التي شكّلت عبر التاريخ شكلا نضاليا ناجعا.
