عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في بيان له، عن رفضه أي تدخل أجنبي في ليبيا أو غيرها من دول العالم واعتبار ذلك احتلالا مباشرا وخرقا لمبادئ القانون الدولي وسطوا على الثروات الوطنية الليبية.
ودعا المجلس الى ضرورة فرض حل ليبي للأزمة عن طريق حوار يسبقه ايقاف النزاع المسلح، مطالبا السلطات التونسية برفض أي اصطفاف والالتزام بموقف موحد رافض للتدخل الأجنبي والتمسك بالحل السياسي السلمي بين الفرقاء السياسيين بما يضمن المصلحة الوطنية للشعب الليبي.
وحذر مجلس هيئة المحامين من مغبة السماح تحت أي شكل لتواجد قوات أجنبية على الأراضي التونسية، داعيا جميع القوى الوطنية إلى التجند واليقظة لمواجهة أي قرار قد يسهل لبعض القوى الامبريالية استغلال الأراضي التونسية للتدخل في الشأن الليبي.
