حنان العبيدي|
قال النائب هيكل بلقاسم عن الجبهة الشعبية، في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج دعم الميزانية. عدد 57/2018، أن 4 سنوات من عمر البرلمان و 8 سنوات بعد الثورة وتونس تنتهج نسق سريع في التداين والاقتراض، لتبلغ نسبة التداين اكثر من 70 بالمائة، و اكثر من 30 الف مليار قيمة الاقتراض عن طريق هذا البرلمان.
و أضاف بلقاسم، ” كل القروض تمرر بتعلة دفع نسق النمو ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وما الى ذلك… من اصلاحات هيكلية واصلاحات كبرى، لكن لا وجود لعلاقة سببية واضحة بين الواقع والمنشود،خاصة ان الواقع الاقتصادي اليوم في تونس يبرز بوضوح التضخم القياسي والعجز في الميزان التجاري والانكماش الاقتصادي وتدهور المقدرة الشرائية وكل هذا يبين ان اقتصادنا الوطني غير قادر على توفير حتى الاحد الادنى للضروريات الحياتية… وهنا نتساءل اين هي الاصلاحات في ظل سيطرة لوبيات الفساد على مفاصل الاقتصاد التونسي…”
وواصل هيكل بلقاسم، ” نحن اليوم نسير نحو مزيد الانغماس في سياسة المديونية اللامتناهية، والمشكل اليوم هو التداين بتعلة دعم الميزانية تحت عناوين التنمية والمشاريع الكبرى… وانا اتحدى وزير التنمية اليوم ان قدم لنا مشروع واحد تم الاقتراض له وساهم في خلق قيمة مضافة سواء في الاقتصاد او التشغيل او في التنمية الشاملة”.
وشدد بلقاسم على ان ما يتم تداوله حول مساعدات الصناديق الدولية لتونس والوقوف الى جانبها مغالطة كبرى، قائلا، ” المؤسسات المالية هي ذراع مالي لقوى كبرى استعمارية لا تتعامل الا وفق مصالحها و شروطها تحت مسمى اصلاحات كبرى، و نحن اليوم نسير نحو اعلان الافلاس وهنا ستفرض هذه المؤسسات المالية على الدولة التونسية بيع مؤسساتها الوطنية منها ( الستاغ والصوناد والطروقات السيارة والملاعب الرياضية والاراضي الدولية ).
في هذا الإطار حمل النائب عن الجبهة الشعبية هيكل بلقاسم، مجلس نواب الشعبية المسؤولية كاملة اثر اتباعه لسياسية الارتهان، مضيفا، البدائل موجودة ولكن يجب ان تتوفر الارادال
