أصدرت وزارة التربية منشورا على موقعها الرسمي ينص على مزيد إحكام مراقبة رخص المرض يهدف إلى مجابهة الآثار السلبية لظاهرة الغياب والتغيب والحد من تداعياتها البيداغوجية والمالية.
وينص المنشور على إضفاء النجاعة على أداء الأعوان العموميين التابعين لوزارة التربية من خلال مزيد إحكام متابعة رخص المرض ومراقبتها وذلك بإجراء مراقبة إدارية آلية بالنسبة للعطل التي تعادل أو تتجاوز مدتها 5 أيام.
وكان وزير التربية، أفاد، منتصف العام الجاري خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب، أن الكلفة المالية للغيابات سنويا على وزارة التربية تقدر بحوالي 136 مليون دينار.
