ينطلق بداية من اليوم غرة مارس 2019 العمل بنظام ” الأبوستي ” والمتعلق بالمصادقة على الوثائق الرسمية الصادرة عن السلطات الوطنية قصد الإدلاء بها لدى السلطات الأجنبية المنضوية ضمن اتفاقية لاهاي المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية. ويشمل نظام ” الأبوستي ” ( ما لا يقل عن 117 بلدا من بينها فرنسا وكندا و إيطاليا واسبانيا وروسيا)، ويأتي اعتماد هذا النظام الجديد تبعا لانضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 05 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص واعتماد نظام “الأبوستي” Apostille. وهو ما سيساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية والتقليص من الآجال والتكاليف الإضافية التي كان يتكبّدها المواطن للقيام بعملية المصادقة، لتصبح المهمة من مشمولات السادة عدول الإشهاد المباشرين بكامل تراب الجمهورية بمعلوم يقدر بعشرة دنانير عن “الأبوستي” للوثيقة المقامة والمسلّمة بمرجع نظر عدل الإشهاد وعشرين دينارا عن “الأبوستي” للوثيقة المقامة أو المسلّمة خارج مرجع نظر عدل الإشهاد، وذلك مهما كانت عدد صفحات الوثيقة أو عدد ملاحقها.
مع الإشارة إلى أن الوثائق الرسميّة المراد الإدلاء بها لدى إحدى الدول غير المنضوية في إطار اتفاقيّة لاهاي، فسيتواصل إسداء هذه الخدمة لطالبيها على النحو المعتاد وبنفس الإجراءات الجاري بها العمل سابقا.
