صادق مجلس الوزراء المنعقد أمس الثلاثاء على جملة من مشاريع قوانين ومراسيم، من جملة هذه المشاريع تعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية، الذي قدّمه محمد عبّو وزير الدّولة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري و مكافحة الفساد.
وينصّ هذا الفصل الذي طالما كان محلّ انتقاد من السياسيين ورجال القانون والناشطين في المجتمع المدني، على المعاقبة بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما.
وقد دعا العديد من الأحزاب والناشطين في المجتمع المدني ورجال القانون، إلى ضرورة تنقيح هذ الفصل، الذي حوكم بموجبه كبار المسؤولين في الدولة، وأثار هاجسا أمام كل من يضطلع بمهمة وزارية أو يرأس مؤسسة اقتصادية أو بنكية عمومية و كلّ مسؤول عن التصرّف بإدارة عموميّة أو شبه عموميّة، ما من شأنه أن يعيق التصرّف العادي لأن المسؤول، مهما كانت درايته بالقانون، قد يجد نفسه موضوع إحالة باعتبار أن هذا الفصل يشكّل جناية ذات عقوبة بدنية خطيرة.
واعتبر وزير التنمية والتعاون الدولي سليم العزابي في تدوينة نشرها أمس أن تنقيح الفصل المذكور هو تتويج لمسار كامل انتهجته الدّولة التونسية في مقاومة الفساد يضمن المحاسبة ويحفظ الحقوق ولا يخلط بين المخطئ بحسن نيّة والفاسد بتعمّد واصفا الفصل 96 في صيغته الحالية بسيف القهر المسلط على أبناء الادارة.
ويبدو أن التعديلات التي لم يتمّ كشفها، تتوجّه نحو التخفيف من العقوبات وتوضيح الغموض الذي انتقده كثيرون وجدوا أنه يحتاج إلى تدخل المشرع مرّة أخرى حتى تصاغ جريمة تزجر بوضوح سوء التصرف والفساد المالي بالنسبة إلى أعضاء الحكومة والموظفين العموميين بطريقة أكثر دقة لتجنب المنزلقات الخطيرة التي قد يجد المسؤول نفسه مورّطا فيها رغم أنه لم يحصل على أية فائدة لنفسه أو للغير.
