المحور العربي
قال الخبير في المحاسبة وليد بن صالحة خلال استضافته اليوم الخميس 26 جويلية 2018، في برنامج اكسبراسو إنه على امتداد السنوات الأخيرة تم اتباع الحلول السهلة من اجل التخفيض في عجز المالية العمومية بالبلاد التونسية .
واعتبر بن صالح أن الترفيع في المداخيل الجبائية قد تسببت في ضغط جبائي على المواظبين على دفع الضرائب ، وهو ماجعل الجباية تصبح معطلا اساسيا للنمو الإقتصادي .
و دعا بن صالحة الى أن يتضمن قانون المالية المقبل 3 نقاط اساسية على غرار تعصير الإدارة الديوانية و الجبائية و تطوير امكانياتها اللوجستية و اقرار عدة اجراءات جديدة في قانون الإستثمار تساعد على دفع و دعم الإستثمار بالبلاد بالإضافة إلى العمل على ان يتضمن قانون المالية المقبل أكثر اجراءات تخص مكافحة التهرب الجبائي .
كما بين بن صالح أنه رغم ارتفاع التكاليف و الاسعار الا ان الدولة تقوم بتحويل عجزها إلى المؤسسات العمومية من خلال التخفيض في ميزانيتها للإستجابة إلى توصيات صندوق النقد الدولي وهو تمشي خطير يهدد هذه المنشآت وفق تعبيره .
