ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻨﺤﻰ ﻣﻌﻘﺪا…بقلم: ﻣﺤﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻤﻲ
ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﻣﻊ ﺗﺰﺍﻣﻦ ﺇﻗﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻌﺮﺱ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺑﻖ ﻭ ﺍﻟﺘﻼﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﺍﻷﻃﻴﺎﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ الى السلطة ﻭ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﺯﻳﻴﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮن ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻗﻮﺩﺍ ﻟﺤﻤﻠﺘﻬﻢ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﺂﻻﻣﻬﻢ، ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﻣﺠﺮﺩ ﺣﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ ﻭﺗﺒﻘﻰ ﺫﻛﺮﻯ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺳﻮﻯ”ﺣﺪﺙ ﻧﺤﺘﻔﻞ ﺑﻪ ﻛﻞ “ﺧﻤﺴﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺛﻢ ﻳﻤﻀﻲ ﻛﻞ ﺃﺣﺪ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ
ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﻧﺎﺳﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻭ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ” ﻓﻲ ﺃﺣﻼﻣﻬﻢ ﻭ ﺍﻟﻮﻋﻮﺩ ” ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺳﻮء ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺸﺘﺮﻯ ﻭ ﻳﺒﺎﻉ ﺻﻮﺗﻪ ﻭ ﻳﺒﻘﻰ ﻳﻌﺎﻧﻰ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ، ﻓﺄﻳﻦ ﺳﻴﺎﺩﺗﻜﻢ، ﻭ ﺣﺮﻳﺘﻜﻢ ﻓﻲ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭﻛﻢ ﻟﻸﻓﻀﻞ
ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﺴﺎﻧﺪ ﺍﻟﻔﺎﺷﻞ ﻟﻴﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻬﺎﺟﻤﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ ﻟﻴﻔﺸﻞ
ﻳﻜﻔﻲ ! ﻧﻔﺴﻮﻫﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺗﺤﺐ” ، ﺗﺮﺗﺎﺡ “ﺧﻤﺴﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ” ﻭ ﺳﻴﺒﻮا ﺍﻟﺸﻌﺐ”!!
ﻓﺒﻌﺾ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﺫﺭﺓ ﺣﻴﺎء ﻻﻧﺴﺤﺒﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺗﺎﺭﻛﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻑ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻷﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺚ…
ﻓﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺣﺮﻳﺔ ﻭ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ..ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻪ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ ﻭ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﺯﻳﻴﻦ ﻟﺪﻣﻐﺠﺔ ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺨﻄﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﺮﻭﺑﺎﻏﻨﺪﺍ ﻭﺍﻟﻮﻋﻮﺩ ﺍﻟﺰﺍﺋﻔﺔ…
ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﻻ ﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻬﻢ .. ﺃﺧﺸﻰ ﻣﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻳﻌﺰﻑ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﺍء ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ..
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺩﺓ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻭﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ، ﻓﺎﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻳﻈﻬﺮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻣﻊ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻢ ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺃﺳﻔﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.
ﺃﺭﻯ ﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺻﻌﻮﺩ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭ ﺗﺂﻛﻞ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺍﻧﺠﺮﺍﻓﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻌﺪﻡ، ﺇﺫ ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻷﺛﺮﻳﺎء ﻭﻋﺎﻟﻢ ﺗﻌﻴﺲ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺍء، ﻭﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﻮﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺷﺒﻪ ﻣﻬﺪﺩﺓ ﻭﺗﻌﺎﻧﻲ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻣﻊ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺒﺮﺟﻮﺍﺯﻳﺔ ﻭﺍﻷﺭﺳﺘﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ، ﻫﻤﻬﻢ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺜﺮﺍء ﺍﻟﻔﺎﺣﺶ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ.
ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺍﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺃﺳﺎﺱ ﺻﻠﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ . ﻭ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﻬﺎﺗﻪ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻟﻤﺠﺎﺑﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ…
ﺃﺭﻯ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻟﻌﻨﺔ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻼﺣﻖ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﻁ ﻓﻲ ﺛﺮﻭﺍﺗﻬﺎ ﻭ ﺛﻢ ﺗﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺛﺮﻭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ !!
ﻓﺎﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺫﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻟﻬﺎء ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺗﻌﻮﺩ علينا ﺑﺎﻟﻀﺮﺭ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺇﻫﺘﺮﺍء ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺎﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻨﺤﻰ ﻣﻌﻘﺪﺍ ﻭﺿﺒﺎﺑﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻮﻳﺔ!!
ﻓﺈﻟﻲ ﺃﻳﻦ ﺗﺘﺠﻪ ﺗﻮﻧﺲ ؟
