أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مساء اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020، أنّ 33 جمعية تونسية تُندد باتخاذ البرلمان مطية للتّضليل والتحريض على الكراهية وتشويه سُمعة المرأة و فضاء لممارسة العنف الجسدي.
تُندّد الجمعيات التونسية المُوقعة أسفله بتمادي اتخاذ البرلمان، الذي ضحّى من أجله – بالنفس والنفيس – آلاف من نساء تونس ورجالها، مطية للتضليل والتدجيل، والتحريض على التفرقة والكراهية وممارسة العنف اللفظي والجسدي، وكيل أشنع الشتائم والقذف للتونسيات المُتمسكات بحقّهن في الحرية والمُساواة والعدل، وثلب كلّ التونسيين الدّاعمين لهذا الحق، وتشويه سُمعة قادة الحركة الوطنية ومُؤسسي الدولة التونسية.
وتستنكر وقوف رئاسة مجلس نواب الشعب والسلطة القضائية موقف المُتفرج، إزاء ما تفوّه به النائب التكفيري محمد العفاس (كتلة “ائتلاف الكرامة”)، يوم 3 ديسمبر الجاري في الجلسة العامة المُخصّصة لمناقشة ميزانية وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، من استهتار بحقوق المرأة – المضمونة دستوريا منذ أكثر من 60 سنة – واعتداء على كرامتها، وتحريض على الفتنة و”سحق” من يُعارضون قراءته الوهابية للدين الإسلامي، المُهدّدة لسلامة تونس واستقرار دولتها المدنية.
وتُحذّر الجمعيات التونسية المُوقّعة من خطورة هذا الخطاب الذي يتّخذ المؤسسة التشريعية – العاجزة عن تحمّل مسؤولياتها المساهمة في وقف التدهور المُستمر للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الخانقة – منبرا لحث التونسيات والتونسيين على التباغض، والتفرقة، وتكفيرالحق في الاختلاف، وإهانة المرأة، التي تتعرّض الى مزيد من العنف، حسب احصاءات رسمية وغير حكومية.
و بناء عليه:
تدعو الجمعيات المُوقّعة الى رفع الحصانة البرلمانية عن كل من تثبت ادانته من أعضاء هذه الكتلة التي تخصّصت في مُعاداة حرية الرأي والضمير والتعبير والصحافة، والحق في الحياة، وفي ممارسة العنف ضد مخالفيها. وآخر اعتداء بالعنف الشديد، شنّه عدد من أعضاء هذه الكتلة الفوضوية، حدث في 7 ديسمبر الجاري تحت قبة مجلس نواب الشعب، واستهدف عددا من أعضائه المُنتمين الى كتل مُختلفة، وخاصة الكتلة الديمقراطية.
تُندّد بالحصار الذي فرضه في نفس اليوم عدد من أتباع النائب سعيد الجزيري، مالك اذاعة خاصة تبُث خارج القانون ، لمقر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. وقد رفع أتباع هذا النائب الذي لا يقل فوضوية وعداء للدولة المدنية من أعضاء “ائتلاف الكرامة”، شعارات تكفيرية ومُهدّدة لسلامة أعضاء الهيئة وموظّفيها ، من بينها: “لا إلاه إلا الله والهيكا عدو الله”.
وتُطالب الجمعيات المُوقّعة بمُقاضاة النائب سيف الدين مخلوف، رئيس كتلة “ائتلاف الكرامة”، بسبب ترويجه في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب في 28 نوفمبر لخبر كاذب ومُهدّد للصحة العمومية يتعلّق ب”اكتشاف” دواء في تونس يحمي من جائحة “الكورونا”.
وتدعو من جهة أخرى، السلطات القضائية الى القاء الضوء على عملية السرقة وحرق كتب ووثائق، التي طالت في 28 نوفمبر الماضي بمدينة سوسة بيت الأستاذة الجامعية والكاتبة آمنة الرميلي – المعروفة بمواقفها الناقدة لقادة مُختلف الأحزاب السياسية الماسكة بزمام الحكم منذ نهاية 2011 – وزوجها الأستاذ الجامعي البشير الوسلاتي.
