المحور العربي
طالبت سبعة أحزاب، بإطلاق سراح 3 نقابيين موقوفين منذ نحو شهر على ذمة القضاء في قضية الاعتداء على النائب بالبرلمان، محمد العفاس، وفتح تحقيق جدي ومسؤول ومحايد في هذه القضية مؤكدة في المقابل تمسكها باستقلالية القضاء وعدم توظيفه لتصفية الخصوم وضرب المنظمات.
واعتبرت هذه الأحزاب وهي التيار الشعبي وحزب العمال وحزب القطب والحزب الاشتراكي وحركة البعث وحركة تونس إلى الأمام والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي،في بيان مشترك أنّ قرار ايقاف النقابيين بجهة صفاقس ” قرار سياسي ونتيجة ضغط جهة سياسية برلمانية رجعية ما انفكت تجاهر بعدائها للنقابيين والنقابيات بصفة خاصة وللاتحاد العام التونسي للشغل بصفة عامة”،حسب نص البيان.
وأضافت الأحزاب السبعة، أنّ ” بعض مكونات الحكم تعمل جاهدة على ضرب العمل النقابي وتكميم الأفواه وضرب الحريات الفردية والعامة مستغلة الوضع الاستثنائي الذي تعيشه تونس”.
وينتمي النائب العفاس الى كتلة “ائتلاف الكرامة” ولها 19 نائبا في البرلمان وهي كتلة غير مشاركة في الائتلاف الحكومي.
ودعت هذه الأحزاب ” القوى الديمقراطية والتقدمية والمنظمات الوطنية إلى التصدي لهذه الممارسات” التي قالت أنها تذكر التونسيين بعهد الدكتاتورية والاستبداد وتعود بهم إلى “حقبة الترويكا السوداء”، حسب التوصيف الوارد في البيان.
وكان كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني، أعلن يوم امس الاثنين، عن انعقاد هيئة إدارية استثنائية للاتحاد الجهوي للشغل خلال الأيام القليلة القادمة “للنظر في التحرّكات الاحتجاجية والنضالية المشروعة والمزمع القيام بها للدفاع عن النقابيين الموقوفين” في قضية الاعتداء على نائب الشعب محمد العفاس.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 قد أصدر يوم 8 أفريل الماضي بطاقة ايداع بالسجن المدني بصفاقس في حق ثلاثة أشخاص من بين أربعة مشتبه في تورطهم يوم 24 مارس الماضي، في الاعتداء بالعنف على النائب بمجلس نواب الشعب ،محمد العفاس، وذلك بعد استنطاقهم.
وات
