المحور العربي
دعا الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر ناصري ، الحكومة إلى إصدار الأمر الترتيبي لتفعيل الزيادة في الأجر الأدنى المضمون لسحبها على جرايات متقاعدي القطاع الخاص والأمر الترتيبي لتفعيل التسوية المتفق عليها لصرف مستحقات متقاعدي القطاع العام والوظيفة العمومية.
وأشار خلال استضافته اليوم الأربعاء 8 أوت 2018،على موجات اذاعة “اكبراس اف ام “، إلى أنه في حال لم يتم تفعيل هذه القرارات فسيكون الشارع هو الفيصل .
وأوضح أنه بالنسبة لمتقاعدي القطاع الخاصّ من منظوري الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي فهم يطالبون بإصدار الامر الترتيبي لتفعيل الزيادة في الأجر الأدنى المضمون الذي أعلنت عنه رئاسة الحكومة في 13 جويلية الماضي وأقرت بنسبة زيادة 6 بالمائة وبمفعول رجعي بداية من ماي 2018.
وأضاف أنه بالنسبة للمتقاعدين من الوظيفة العمومية طالبون بإصدار الامر الترتيبي لتفعيل الحلّ للإشكال القانوني الذي مثّل مانعا من تعديل جراياتهم وصرف بقية أقساط من المنحة الخصوصية والزيادة العامة لسنة 2016، مبينا أنه حصل إتفاق بين الأمين العام لإتحاد الشغل ورئيس الحكومة يوسف الشاهد في 13 جويلية الجاري على تسوية وضعيتهم بداية من جوان 2018 وصرف المفعول الرجعي في بداية 2019 وفق رزنامة يتم الإتفاق بخصوصها.
