المحور العربي
أطلق رئيس المجلس العربي للمياه الدكتور محمود أبو زيد، صرخة مدوية، تكشف النقاب مجددًا عن التحديات الكارثية التي تواجه المنطقة العربية جراء ندرة المياه وضرورة وضع إستراتيجية سريعة ومحددة لمواجهة المخاطر المحتملة لتلك الأزمة التي قد تكون فتيل إشعال الحروب خلال العقود المقبلة.
أرقام مفزعة ساقها أبو زيد خلال كلمته الأحد على هامش اجتماع مجلس المحافظين العربي للمياه؛ لمناقشة خطة عمله خلال (2019-2021)، تعكس خطورة الموقف، فالمنطقة العربية لديها 1% فقط من المياه العذبة على مستوى العالم، فيما تأتي أكثر من 60% من مياه الأنهار من خارجها ويقبع 40% من سكانها في مناطق الشح المائي، هذا بخلاف ما كشفه بأن هناك 14 دولة عربية تعد من بين الدول الأكثر معاناة من ندرة المياه على مستوى العالم.
أزمة ليست بالجديدة وتصريحات لم تكن الأولى من نوعها، غير أن الوضع يتفاقم سوءًا، مياه تزداد ندرة في ظل اختلال متفاقم بين المتوافر والطلب بسبب عوامل بعضها طبيعي وبعضها الآخر يعود لسياسات رسمية وممارسات شعبية أسرفت في الاستهتار باحتياطات الدول العربية من المياه العذبة، مشهد ينذر بالأسوأ في المدى القريب ما يقتضي صحوة تلتفت لخطورة التحديات وتبحث في الحلول الناجعة لها.
“الأثرى نفطيًا لكن الأفقر مائيًا” هذا هو الوصف الأنسب للمنطقة العربية وفي ذلك مفارقة لا يردم الهوة بين قطبيها مال ولا فائض الحديث عن مؤامرة تحاك، إذ تشير العديد من التقارير إلى أن ما يقرب من ثلثي الدول العربية تعاني الفقر المائي المدقع، و105 ملايين نسمة محرومين من مياه الشرب النقية.
علاوة على ذلك فإن قرابة 14 دولة عربية ترزخ تحت خط الفقر العالمي، من أبرزها الأردن الذي يأتي ترتيبه بأقل من 10% من خط الفقر العالمي، هذا بخلاف ضعف كفاءة الاستخدامات المائية إذ تجاوز معدل الفاقد 61% من مجمل الموارد المائية المستخدمة في الري في جميع الدول العربية، حسبما كشف المؤتمر العربي الثالث للمياه الذي عقد في الكويت مايو الماضي.
المؤتمر حذر من أن في ظل استمرار الوضع الراهن حيال التطور العمراني والنمو السكاني، فإن المنطقة العربية ستكون بحاجة لـ550 مليار متر مكعب من المياه اعتبارًا من العام 2025 لتحقيق الأمن المائي والغذائي، وفق ما جاء على لسان أمين عام وزارة المياه والري الأردني علي صبح.
فيما أشار محمد الحمدي، الخبير في مجال المياه في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، إلى أن 75% من سكان الوطن العربي يقعون تحت خط الفقر المائي المحدد بألف متر مكعب للفرد سنويًا، فيما 35% منهم نصيبهم من المياه المتجددة أقل من 500 متر مكعب سنويًا للفرد، وهو ما يُعتبر معدلاً متدنيًا جدًا من نصيب الفرد من المياه.
