المحور العربي
قال وزير أملاك الدولة السابق، مبروك كرشيد، اليوم الخميس 22 نوفمبر 2018، أنّ حركة النهضة هي من قررت إعفاءه من منصبه بسبب 3 ملفات.
وأوضح مبروك كرشيد، في تصريح لبرنامج ”ميدي شو” على إذاعة موزاييك”، أنّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رفع ”الفيتو” ضد استمراره في منصبه ”منذ عدّة أشهر بسبب مضيّه في اتجاه مخالف لرغبة حركة النهضة التي تريد منه أن يقدّم تعويضات لـ 62 ألف شخص من المتضررين من العهد السابق”.
وقال كرشيد، إنه بوصفه وزيرا مكلفا بالملف رأى أنّه لا يجوز التعويض من خزينة الدولة، وهو ما اعتُبر موقفا معاديا لهيئة الحقيقة والكرامة، مشددا على أنّه ليس ضد هيئة الحقيقة ولكنه ضدّ التعسّف على القانون”، وفق قوله.
وشدّد أن راشد الغنوشي طلب التعويض المجزي لـ 62 ألف شخص من الخزينة العامة، وتابع قائلا ”رفضت أن يتم هذا وأنا وزير لأملاك الدولة”، مضيفا أنّه لا يمكن اعتبار النضال آلية للتعويض، وفق تعبيره.
من جهة أخرى، قال مبروك كورشيد، أنّ الملف الثاني يتعلّق بملفّ البنك التونسي الفرنسي، قائلا في هذا السياق:”وجدت على كاهل الدولة ملفا ثقيلا، درسته ووجدت أنّه من الضروري أن تأخذ الدولة حقّها فيه، فهل أقف مكتوف الييدين بل أنّ واجبي يحتّم علي أن أقول الحقيقة”.
وأكّد الوزير السابق، أنّ هذا الملف أقلق أحد المتهمين وهو وزير أملاك الدولة الأسبق سليم بن حميدان وهو صهر قيادي بالنهضة، مشيرا إلى أنّه ما من مرّة صادف فيها قياديين من النهضة إلاّ وبحثوا معه هذه المسألة، حسب قوله.
ويتمثل الملف الثالث حسب مبروك كرشيد، في ملف التنمية في ولاية مدنين من قبل رئيس الحكومة، قائلا إنّ قيادات حركة النهضة يعتقدون أنّ الجنوب التونسي منطقة نفوذ للحركة واعتقدوا أيضا أنّه لا يجب أن أُكلّف بهذا الملف، معتبرا أنّ هذا الأمر أزعجهم، على حد قوله.
كما شدّد مبروك كرشيد على أنّ عدد من نواب حركة النهضة كانوا قد راسلوا رئيس الحكومة من أجل ان لا يواصل العمل على هذا الملف، معتبرا أنّ عمله على هذا الملف قد يمنحنه شعبية في الجهة مما يثير مخاوف النهضة لإعتبارات انتخابية، حسب تعبيره.
