صرّح رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، لإذاعة اكسبرس، اليوم الإثنين 3 ديسمبر 2018، أن رفض منظمة الأعراف للفصل الـ13 من مشروع قانون المالية لسنة 2019، والذي ينص على اعتماد نسبة 13.5% كضريبة على المؤسسات يأتي لفرض هذه النسبة على عدد من من الأنشطة والقطاعات دون غيرها مطالبا بتعميمها على كل المؤسسات .
وبين أن تونس اليوم في حاجة لدعم الإستثمار والتصدير باعتبار الأزمة الإقتصادية التي تعيشها، مشيرا إلى أنه لجلب الإستثمارات لا بد من توفير مناخ مناسب وتحسين التشاريع الجبائية وفق قوله .
وأضاف في السياق نفسه ” اليوم كنا نستطيع أن نقول لا للإملاءات الأوروبية باعتبار الظروف التي تعيشها البلاد ومراعاة للشعب التونسي وانتظاراته .
وتابع قائلا “نحن اليوم في المرحلة النهائية قبل الموت والوضعية صعبة جدّا في المؤسسات وكل القطاعات تعاني “