بقلم محمد ابراهمي
أحيانا ﺍﻟﺘﺠﺎﺫبات السياسية هي حل إيجابي ﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻋﺪﺓ ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺸﺎﺭﻙ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻹﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺱ ﺍلإنتخابي ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺩﻭﻥ ﺗﻬﻤﻴﺶ ﺃﻭ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﻓﺎﻟﺸﻌﺐ ﺃﺻﺒﺢ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮﻩ ﺩﻭﻥ ﻭﺻﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻓﺰﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻗﺪ ﻭﻟﻰ،
و لا بد من الإختيار الأنسب و الأصلح للبلاد و لو أنه أصبحنا في زمن يصعب فيه الإختيار لرداءة الساسة و السياسة في حد ذاتها،
الحل هو البديل لكل السياسات و الأفكار و يجب التفكير مرتين قبل الإختيار فخطأ الإختيار يكلف الكثير و الكثير للبلاد و لإرادة الشعب ،
فهشاشة الوضع السياسي و تدهور الإقتصاد نتيجة هاته الصراعات السياسوية الضيقة،
وتكالب الساسة على المناصب و الصراعات الإيديولوجية في ظل الأزمات الخانقة إقتصاديا ، إجتماعيا و سياسيا ، كما ان الحادثة أو الكارثة الأخيرة في قطاع الصحة العمومية و مقتل الأطفال الرضع تحتاج لتحقيق عميق ، و إصلاح جذري للمنظومة الصحية ،
فهاته الكارثة تعتبر إنتهاك صارخ لحقوق الطفولة بصفة خاصة و على الشعب و الطبقة الوسطى عموما التي تأمل في منظومة صحية ملائمة مقارنة بالمصحات الخاصة و المخصصة للطبقة الأرستقراطية لأنه و للأسف الطبقة المهمشة لا و لن تستطيع ان تتحمل مصارف التداوي في هاته المصحات ،
فمن الأولويات الملحة إصلاح المنظومة التربوية فهي عمود الإستمرار و التقدم و التطور الثقافي و الإقتصادي و الإجتماعي ، و كما يجب اصلاح قطاع الصحة العمومية فأغلبية الشعب المهمش لا يملك سوى صحته و على الدولة ضمان الصحة و العيش الكريم ،
فيكفي إستهتار بالبلاد و يكفي استبلاه للشعب فحتى الطفولة دفعت ثمن رداءة السياسة ..
فعندما يخطئون رجال السياسة في مفهوم الوطن تضيع سيادة الدولة و حقوق الشعب!
فالمشهد السياسي اليوم إما إئتلاف على مصالح ضيقة أو صراع على مصالح شخصية مقيتة ، فالشعب البائس أصبح يائسا و عازفا عن الحياة السياسية لرداءة السياسة ،
لابد من تحمل المسؤولية و إصلاح ما يمكن إصلاحه ،
فالمسؤولية تكليف و ليست تشريف !!