تعرض وزير سابق، يوصف على أنه مقرب من الرئيس الجزائري المتنحي، عبد العزيز بوتفليقة، للضرب في أحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس.
وأشارت صحيفة “البلاد” الجزائرية، إلى أن أبو جرة سلطاني، الرئيس السابق لحركة “مجتمع السلم” ووزير الدولة الأسبق المختص بالصيد البحري ثم وزير العمل والحماية الاجتماعية، تعرض للطرد والاعتداء من قبل متظاهرين جزائريين، احتجوا على وجود رموز من نظام بوتفليقة في العاصمة باريس.
وأظهر مقطع فيديو نشرته “البلاد” الواقعة، والتي تظهر تعرض سلطاني للركل والدفع، حتى اضطر لمغادرة ساحة الجمهورية في باريس، كما عمد مجموعة من المتظاهرين على إلقاء الماء على رأسه، وكان يهتف المحتجين “ارحل يا سارق”.
بدوره علق سلطاني على ذلك الموقف في تصريحات نشرتها صحيفة “النهار” الجزائرية، بأن من قاموا بضربه وطرده، هم مجموعة “ممكن يخالفونه في الرأي”.
وتابع: “كنت في نشاط ثقافي بباريس، وحدثني بعض أفراد جاليتنا الذين يتظاهرون أسبوعيا بساحة الجمهورية، عن الأجواء الديمقراطية التي تسود الحراك، والمناقشات السياسية التي تطبعه بعفوية”.
ومضى: “حين وصولنا، استقبلونا باحترام وناقشناهم بمسؤولية، حول ما يجري في وطننا وما ينتظره منهم شعبهم من مساهمة”.
واستمر: “كنت راغبا في إثراء النقاش والاستماع عن قرب إلى انشغالاتهم، وتقديم بعض الحلول الواقعية، لكن بعض الذين نختلف معهم وتضيق صدورهم بالحجة، دخلوا على الخط، وصعّدوا النقاش وطلبوا مني المغادرة ومنعوني من حرية التعبير”.
واستطرد: “ثم تطور الأمر إلى التراشق بألفاظ غير لائقة، وهتافات تحمل شعارات مناهضة لبعض ثوابتنا، مما اضطرنا إلى المغادرة لتفويت الفرصة على من كان في نيتهم الدفع باتجاه التأزيم، فغادرنا الساحة وركبنا المترو، قافلين إلى وجهتنا”.
ولا يزال الجزائريون يواصلون احتجاجاتهم مطالبين بإحداث القطيعة مع النظام القديم واستبعاد بعض المسؤولين، مع تركيزهم على “الباءات الأربعة” والتي يقصد بها رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز والوزير الأول نور الدين بدوي وكذا رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب.
وأعلن بوتفليقة استقالته بعد أسابيع من احتجاجات حاشدة بشكل يومي من خلال تسليمه رسالة الاستقالة إلى رئيس المجلس الدستوري.
وعين البرلمان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا لمدة 90 يوما لحين إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من جويلية.
