المحور العربي
نشر حزب التيار الشعبي، اليوم السبت، الوثيقة السياسية التي كان قدمها بتاريخ 24 سبتمبر 2018 كمشروع لتطوير ائتلاف الجبهة الشعبية، وذلك للتداول فيها بين أبناء الجبهة ومع الرأي الوطني العام، والتفاعل بشأنها وتطويرها، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي، في تصريح اليوم السبت ل (وات).
وأفاد النّابتي، بأنّ الغاية أيضا من نشر هذه الوثيقة في الوقت الراهن والواردة في 19 صفحة، هو التأكيد على وجود أطراف داخل الجبهة الشعبيّة لها رؤية وتعمل في صمت، في مقابل أطراف أخرى « تعمل على تسويق المغالطات وإحداث الفرقعات الإعلاميّة لا غير »، وفق تعبيره، (في إشارة إلى حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد).
وأورد الحزب في وثيقته، أن الجبهة الشعبيّة تواجه اليوم تحدّيات كبيرة تحول دون قدرتها على المنافسة الانتخابية على الحكم وانتزاع السلطة أو المشاركة الفاعلة فيها، مبينا أن من بين هذه التحديات بالخصوص هو تحرّر مكوّنات الجبهة من تأثيرات الإيديولوجيا الليبيرالية، وتحويل خطابها الإجتماعي من سجلّه النظري والفكري إلى ممارسة عمليّة وواقعيّة تستجيب لحاجيات المواطنين.
كما طالب بضرورة تجاوز الجبهة « للمطارحات العبثيّة » التي خلقت مأزقا فكريا وسياسيّا للعديد من القوى الوطنية، ممّا أظهر الجبهة في صورة النقيض للإسلاميين دون غيرهم من القوى الرجعيّة، وفي صورة المناهض للإسلام والهويّة التونسيّة.
ودعا الحزب في وثيقته الجبهة الشعبية الى مواجهة التحديات المذكورة، وتنفيذ جملة من المهام كاعتبار المسألة الانتخابية مجرّد إجراء للحصول على الشرعيّة، وكسر الحاجز الذي كرّسته الصورة النمطيّة للجبهة من خلال اعتبارها قوى معادية للدين ومعتقداته.
وطالب بضرورة العمل في إطار إقليمي وعربي، وتعميق الشراكة مع القوى الوطنية التحررية المقاومة للإستعمار والإمبريالية في العالم، معتبرا أن الجبهة الشعبيّة تحتاج أن تترجم حاجات الناس ومشاكلهم ضمن خطاب سياسي جماهيري وواقعي يكرّس التحامها مع المحيط الشعبي ويخلّصها من الخطاب النخبوي المعزول.
وبخصوص العمل الهيكلي للحزب، لاحظ التيار الشعبي في وثيقته، انّ التخلي عن الصيغة الهيكليّة الأولى للجبهة التي تمثّلت في مجلس الأمناء ومكتب تنفيذي على مستوى مركزي وتنسقيات جهويّة ومحلية ممثلة لمكونات الجبهة، أفرز عدّة مشاكل تنظيمية، مبينا أنّ عدم وجاهة الخيار التنظيمي تأكّد من خلال الهياكل مركزيا وجهويا ومحليّا، ممّا أثّر على أداء الجبهة في الانتخابات البلديّة.
كما أكّد ضرورة أن تقوم هياكل الجبهة على قاعدة أنّه يتكون من أحزاب لها خصوصياتها واستقلاليتها دون التعسّف على قراراتها، حيث يكون قرار الجبهة قرارا مركزيا بالأساس وتتحمّل الأحزاب مسؤولية تفعيله مركزيا وجهويا ومحليا ضمن سياق عمل جبهوي منظّم.
أمّا بخصوص المحطات الانتخابية المرتقبة، فقد أبرز الحزب ضرورة حسم موضوع الترشحات للانتخابات التشريعية والرئاسية في سقف زمني لا يتجاوز شهر ديسمبر 2018 ، للدخول في الاعداد لهذا الاستحقاق منذ بداية 2019 ، وتجنيب الجبهة الصراعات .
يذكر انّ تسعة نواب من كتلة « الجبهة الشعبية » بمجلس نواب الشعب، أعلنوا عن قرارهم الإستقالة من هذه الكتلة البرلمانية والتي تعدّ 15 نائبا، وهم كلّ من هيكل بلقاسم وأيمن العلوي وزياد الأخضر وشفيق العيادي وعبد المؤمن بلعانس وفتحي الشامخي ومراد الحمايدي ومنجي الرحوي ونزار عمامي، وذلك بسبب « تفاقم الأزمة التي تعصف بالجبهة الشعبية وبعد أن سدّت كل أبواب الحوار مع كتلتها البرلمانيّة ».
يشار إلى أنّ حزب الطليعة العربي الديمقراطي (احد مكونات الجبهة )، كان قد عبّرعن قلقه الشديد مما آلت إليه أوضاع الجبهة الشعبية، مشددا على تمسكه بوحدتها والحفاظ على كتلتها النيابية، وعدم إدخار الجهد لتذليل كل العقبات للدخول في الإستحقاقات الانتخابية المقبلة بجبهة موحدة.
