لم تتوصل الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، المنعقدة امس الأربعاء، إلى انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية وذلك بسبب عدم تحصل أي من المرشحين على النصاب المطلوب (145 صوتا).
وقد أعلن محمد الناصر رئيس المجلس في ختام الجلسة أنه عدد الأوراق المصرح بها 172 وعدد الأوراق الملغاة 4 وعدد الأوراق البيضاء 9 أوراق.
وانتهت الجلسة بتحصل المترشح العياشي الهمامي على 82 صوتا وعبد الرحمان كريَّم على 61 صوتا وماهر كريشان على 21صوتا ومحمد العادل كعنيش على 127صوتا وهم من المرشحين المختصين في القانون.
أمّا بالنسبة إلى المرشحين غير المختصين في القانون فقد تحصل عبد اللطيف البوعزيزي على 59 صوتا ومحمد الفاضل الطرودي على 79 صوتا.
وهذه المرة السابعة التي يفشل فيها البرلمان في استكمال انتخاب 3 أعضاء للمحكمة الدستورية، بعد أن تم انتخاب عضو واحد وهي القاضية روضة الورسيغني، في مارس 2018، مما استوجب إعادة فتح باب الترشيحات من مختلف الكتل البرلمانية.
ويتطلب انتخاب الأعضاء الأربعة في البرلمان، أغلبية الثلثين، أي موافقة ما لا يقل عن 145 نائبا، بالنسبة إلى كل مترشح، وهو ما عقّد عملية اختيار الأعضاء، نظرا لعدم التوصل إلى اتفاقات بين جميع الكتل حول الأسماء المُرشّحة.
وفي تصريح إعلامي قال نائب رئيس البرلمان، عبد الفتاح مورو « إنّ المسألة باتت تستوجب أسلوبا جديدا للتعامل مع هذه القضيّة لأنّ التوقيت لم يعد يسمح ولأنّ حاجة البلاد وضغط كافة أفراد الشعب لتركيز المحكمة وانتخاب بقيّة أعضائها يفرض على البرلمان الإرتقاء بالأداء ».
وأكّد مورو « حرص مجلس نواب الشعب على أن يكون هناك توافق وقد نظّم جلسات توافقية كثيرة بين رؤساء الكتل لكن التنفيذ كان في كلّ مرّة يخالف ما تمّ الإتفاق حوله ».
وأضاف أنّ المسألة اليوم تتجاوز الكتل البرلمانية، محمّلا في هذا الصدد رؤساء الأحزاب السياسية، مسؤولية وطنية في إرساء المحكمة الدستوريّة والتوصّل إلى حل يمكّن البرلمان من الإيفاء بتعهّداته قبيل موعد 25 جويلية 2019.
وتتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا، ينتخب البرلمان 4 أعضاء منهم ويُعيّن رئيس الجمهورية 4 آخرين، في حين يُعيّن المجلس الأعلى للقضاء 4 أعضاء، وفق ما تنص عليه الفصول 10 و11 و12 و13 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية التي تمت المصادقة على مشروع قانونها الأساسي في نوفمبر 2015.
